يعني وزير المالية محكوم غيابيا عليه من 2014، بالسجن و بخطية مالية، لم يحضر جلسة الحكم و لم يعترض إِلَّا الأسبوع الفارط أي بعد حوالي 3 سنوات ؟ ملّا وزير هذا ، قدّاش يحترم القضاء و دولة القانون و المؤسسات، هل كان يعلم يوسف الشاهد أنّه عيّن وزير محكوم عليه بالسجن أم أنّ عبد الكافي أخفى ذلك على رئيس الحكومة ؟ في كلتا الحالتين هناك خطأ جسيم و فادح بدخول عبد الكافي للحكومة. الراجل يخرّج في العملة الصعبة بالحقيبة و غير ملتزم بأبسط قواعد الصرف و لا يقوم بالتصريح بمعاملاته المالية بالعملة الصعبة و غير مكترث بالوضعية الإقتصادية للبلاد يعني كناطري بكسوة و كرافات، و ربما ما خفي أعظم من جرائم أخرى لم تتفطّن لها مصالح الديوانة و الرقابة، السيد هذا لا يؤتمن على القطاعات التي تشرف عليها وزارتي المالية و التخطيط و وجوده في الحكومة خطر داهم على الإقتصاد الوطني و على مصداقية تونس بين الدول، يجب ان يقال الآن و حالًا و ليس غدًا !