اقترح أصحاب الشأن السياسي في بلادنا التساوي في الميراث بين الرجل والمرأة في تغيير لآية قرآنية مُحكمة و واضحة تعطي للذكر مثل حظ الأنثيين في الإرث لأن الرجل مُلزَم شرعا بالإنفاق على زوجته و أولاده و هذا المعنى الحقيقي للقوامة و ليس التّسلّط و التّجبّر كما فهمها بعض " الرّجال ".. و يحاول البعض الإيهام بأن الدين الإسلامي أنقص من شأن النساء أو ترك للمسلمين الاجتهاد للرّفع من قدرهنّ مع الزمن في هذه النقطة و ذلك بالتساوي في الميراث و لكن هذا قد يجلب نتائج عكسية ضد المرأة فيجعل منها مطمعا لبعض " الرّجال " في مالها و يزيد من تمرّدهم في الإنفاق عليها كما يؤجّج الخصومات بين الإخوة.. هذا في الحالات التي ترث فيها المرأة أقل من الرّجل لأن هناك حالات أخرى ترث أكثر منه.. و إذا كان الرئيس يريد التسوية بين الرجل و المرأة في الميراث في تغيير لنصّ إلاهي أجمع أغلب الفقهاء أنه قطعي فلماذا لا يبدأ بما هو أسهل من ذلك فيحقّق المساواة بين الرجل و المرأة في تولّي الحقائب الوزارية في حكومته و هذا ممكن جدّا في ظل وجود كفاءات نسائيّة عديدة في بلادنا ؟ أقول هذا لمن يهتمّ بالمظاهر و الشكليات و إلّا فالمساواة بين الرجل و المرأة عقليّة و ليست في الشكليات.. ليست في بعض حالات الإرث أو في توزيع المناصب القيادية و التي يجب أن يتقلّدها الأكفء و الأجدر بها.. و على هذا الأساس يمكن أن تكون الحكومة ذات أغلبية رجالية أو نسويّة أو يتساوى الجنسان في تقلّد المناصب.. المهم أن تُسند الحقائب الوزارية لمن يستحقّها و هذا ما لم يحدث في التعديل الوزاري الأخير الذي كانت المحاصصة بين الحزبين الحاكمين هي السائدة فيه و تلك حكاية أخرى.