تم على اثر جلسة عمل انعقدت امس بمقر ولاية صفاقس وجمعت والي الجهة باطراف النزاع القائم بين البلدية وعائلة العامري حول ملكية المصب المراقب بطينة والذي انجر عنه تدهورا للاوضاع البيئية بالجهة التوصل الى حل من شانه ان يضع حدا للازمة وافادت مراسلة صادرة عن مكتب الصحافة بالولاية انه تم الاتفاق على اعادة فتح المصب واستعماله بعد ان تم غلقه في انتظار صدور حكم قضائي حول القضايا المنشورة لدى المحكمة العقارية بصفاقس في خصوص اثبات الملكية كما تعهد والي صفاقس ورئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس بمقتضى هذا الاتفاق الذي تم امضاؤه من قبل رئيس البلدية وممثل عن عائلة ال العامري بالتدخل لدى ادارة املاك الدولة والشؤون العقارية لمراجعة تقييم ثمن الشراء للمقسم عدد 1 موضوع الاشكال القائم بين الطرفين وتلتزم البلدية في صورة صدور حكم قضائي ضد تسجيل المقسم المذكور لفائدتها بالشراء وفي صورة الاختلاف في تقييم الثمن يتم اللجوء الى المحاكمة المختصة كما يتزامن هذا الاتفاق مع تعليق اضراب سائقي شاحنات رفع الفضلات التابعة للبلدية الذي ساهم بدوره في اليومين الماضيين في زيادة تراكم الفضلات وتدهور الاوضاع البيئية بالشوارع والانهج والساحات وأكد مصدر مسؤول بالبلدية انه فضلا عن عودة نشاط هذه الشاحنات فقد تم دعم جهودها بسيارات وشاحنات خاصة لرفع الفضلات