دعم و دفع تصدير منتجات الصيد البحري و تربية الأحياء المائية و تحسين القدرة التنافسية لهذه المنتوجات بالأسواق الخارجية مثل محور جلسة العمل التي أشرف عليها كل من كاتب الدولة للتجارة الخارجية السيد هشام_بن_أحمد و كاتب الدولة للموارد المائية و الصيد البحري السيد عبد الله الرابحي وبحضور ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري وذلك صباح اليوم بمقر الوزارة. و نظرت الجلسة في قائمة الصعوبات التي تعيق نفاذ صادرات منتجات الصيد البحري إلى الأسواق الخارجية خاصة تلك المتعلقة بالنظام الجبائي وببطء الاجراءات الإدارية وبالشحن وبضعف دعم التظاهرات المخصصة لمنتوجات الصيد البحري بالخارج وهيكلة العقود في الموانئ. و قد أوصى السيد هشام بن أحمد بالتسريع في تمكين مصدّري منتوجات الصيد البحري من منحة النقل نحو الأسواق التقليدية (فرنسا و ايطاليا) و تسهيل الحصول على شهادة المنشأ بالنسبة للمحار إضافة إلى تعزيز التواصل مع المهنيين من أجل دعم تصدير منتجات الصيد البحري. من جهته، بيّن السيّد عبد الله الرابحي أن قطاع الصيد البحري يحتاج إلى دعم أقوى من الدولة واستحثاث نسق جهود الأطراف المتدخلة لدفع الصادرات نحو السوق الأوروبية على وجه الخصوص مضيفا أن التصدير يعد من ركائز سياسة الدولة و إحدى أولوياتها.