اصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي الشغل المنعقدة امس برئاسة الأمين العام نورالدّين الطبّوبي بلاغا جاء فيه ان الاتحاد واذ يسجل تأزُّم الوضع السياسي في البلاد نتيجة غموض الرؤيا وعودة التجاذبات بتأثير المحطّات الانتخابية المرتقبة وإغراءات المواقع وضعف التنسيق بين دوائر القرار بل وتناقضها أحيانا وغياب البرامج وعدم الالتزام بالأولويات وعدم ترجمة تلك الأولويات إلى خارطة طريق واضحة فانه ينبه إلى التداعيات السلبية لهذا الغموض وللسياسات الليبيرالية على مزيد تأزيم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي. واكد اتحاد الشغل ضرورة تقييم الأداء ومدى الالتزام بالأولويات في ظلّ توسّع دائرة العجز والتقصير، ونطالب بسرعة توضيح الأفق السياسي وضخّ دماء جديدة في جميع مفاصل أجهزة الدولة بما يعطي لهذه الأجهزة النجاعة الضرورية والجدوى الأساسية وينقذ البلاد ممّا تردّت فيه وَمِمَّا يتهدّدها من مخاطر وفق نص البلاغ. كما ذكر الاتحاد بالمقترحات التي تقدّم بها الاتحاد للقيام بإصلاحات عميقة في منظومة الجباية وفِي المنظومتين المالية والبنكية مجددا الدعوة إلى الإسراع باتّخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الدينار والتدقيق في الديون الراجعة إلى البنوك العمومية واستخلاصها ومحاصرة المعاملات المالية التي تجري خارج الدّائرة الرسمية والحرص على مكافحة التهرّب الضريبي ووقف إثقال كاهل الأجراء بمزيد الضرائب والأداءات ومقاومة تبييض الأموال والتدقيق في مصادر تمويل عديد الجمعيات والأطراف ومحاصرة التهريب والتجارة الموازية وإدماج الاقتصاد غير المنظّم. هذا واكد اتحاد الشغل ضرورة الإسراع بالتفاوض لإنقاذ المؤسّسات العمومية بإصلاحها وحوكمة إدارتها وتسييرها وتمكينها من الدعم المادي اللازم وسداد ديونها المتخلّدة بذمّة الدولة وفق استراتيجية اجتماعية واضحة، مجددا موقفه الرّافض لدعوات الخوصصة بكلّ أشكالها بما فيها تعلّة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونحذّر من عمليات المراكنة لغاية التفويت. ودعا اتحاد الشغل كافة العاملين في القطاع العام إلى التصدّي الميداني والقوي للخوصصة والحرص على إنقاذ مؤسّساتهم وضمان ديمومتها بمزيد العمل والبذل ومقاومة الفساد، كما طالب بالإسراع بإصلاح منظومتي التعليم والصحَّة بصفة تشاركية ونحمّل الحكومة المسؤولية في إنقاذ هذين القطاعين الحيويين الذين يتمّ تدميرهما بشكل ممنهج وانتهاك حقوق العاملين فيهما والاعتداء عليهم وشيطنتهم وصلت إلى حدّ البدء في توظيف حملة مسعورة ضدّهم بمناسبة الانتخابات البلدية، كلّ ذلك في إطار سياسة ضرب المرفق العمومي.كما ندّد بعمليات الحرق الإجرامية التي طالت عددا من المبيتات وحرمت عددا كبيرا من أبنائنا من الدراسة. واضاف اتحاد الشغل في بلاغه انه بقدر مساندته للتحرّكات الاجتماعية السلمية ودعمه لحقّ أبناء الشعب التونسي في العمل وحقّ كافّة جهات البلاد في التنمية، فإنّه يرفض تعطيل الانتاج ويدعو إلى ضمان حقوق العمّال في العمل، مسجلا ما لحق عددا من المؤسّسات الاقتصادية وعمَّال مناجم الفسفاط والمركّبات الكيمياوية وأعوان السكك الحديدية وغيرهم من أضرار نتيجة وقف الانتاج وتعطيل نقله، كما يدعو الاتحاد السلط إلى تحمّل مسؤوليتها في إيجاد حلول لمشاكل البطالة والتهميش والإقصاء. كما شدد اتحاد الشغل على احترام موعد انطلاق المفاوضات الاجتماعية العامّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والمفاوضات القطاعية فِي القطاع الخاص، ونجدّد مطالبة الحكومة بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون بعنوان 2017 في ظلّ الارتفاع القياسي لنسبة التضخّم. ودعا الحكومة إلى الإسراع باتخاذ التدابير الضرورية لوقف التهاب الأسعار وارتفاع نسب التضخّم التي انضافت إليها الزيادة في نسبة الفائدة التي ستفضي إلى أعباء جديدة على الأجراء وعموم الشعب وهو ما يستوجب الحدّ من التدهور الحادّ لمقدرتهم الشرائية. كما دعا الحكومة إلى الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المبرمة بالتعجيل بتطبيق ما يتمّ الاتفاق فيه قطاعيّا وجهويّا وفي لجنة 5+5 وذلك بإصدار الأوامر والمناشير الترتيبية الخاصة بها في آجالها وإنهاء التفاوض في الملفّات القطاعية العالقة. ونبه اتحاد الشغل إلى ما يتهدّد قطاع الإعلام من خطر التفتيت والتفليس والتدجين وهيمنة المال السياسي مؤكدا ضرورة التجنّد للدفاع عن الإعلام العمومي بوصفه الضامن لإعلام حرّ ومستقل، ونطالب بتطبيق الاتفاقات المبرمة بخصوص دعم قطاع الإعلام وشروط التفويت في المؤسّسات الإعلامية المصادرة ونجدّد مطالبتنا بسحب مشروع قانون الإعلام السمعي البصري ومناقشته مع هياكل المهنة ومع المجتمع المدني. وطالب اتحاد الشغل في ذات البلاغ بمراجعة جرايات المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك بتطبيق الفصل 37 من القانون عدد 12 من سنة 1985 المتعطّل بموجب إدراج القسط الثاني من زيادات 2017 تحت عنوان الاعتماد الجبائي رغم الاتّفاق المبرم مع رئيس الحكومة والقاضي بإصلاح هذه الوضعية وتمتيع المتقاعدين من حقّهم في الزيادات. كما طالب إثر نشر بعض الوثائق التاريخية، بالكشف عن حقيقة عدد من الاتفاقيات التي أمضتها الدولة التونسية بخصوص الثروات الباطنية والاتفاقات التجارية لما فيها من إجحاف ومن ضرر بمصلحة تونس ومساس من السيادة الوطنية وندعو إلى مراجعة هذه الاتفاقيات والحفاظ على الثروات الوطنية. هذا ودعا اتحاد الشغل كافة الشغًّالين إلى المشاركة المكثّفة في الانتخابات البلدية القادمة والحرص على اختيار المترشّحين على قاعدة الكفاءة ونظافة اليد والقدرة على خدمة عموم الشعب والحذر من كلّ التأثيرات المخادعة والمغالطة والمفسدة للديموقراطية ومنها تأثيرات المال الفاسد والتجاذبات الجهوية والمصلحية، حتّى يكون الانتخاب نزيها ويكون الناخب حرًّا وصائبا في اختياراته وفق ما ورد بالبلاغ. كما جدد مطالبته بالحرص على نزاهة الانتخابات وذلك بضمان شفافيتها وتكافؤ الفرص فيها وحقّ مراقبتها بصفة مستقلّة وضمان صحّة القائمات الانتخابية والحياد الفعلي للإدارة والمساجد وغيرها من المرافق العمومية التي ينبغي النأي بها عن التجاذبات السياسية والانتخابية. وجدد اتحاد الشغل ايضا تنديده ورفضه للقرار الجائر الذي اتّخذته الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس وإمعانها في استفزاز مشاعر العرب بتحديد موعد 15 ماي موعد تنفيذ ذلك ليتزامن مع تاريخ النكبة. كما دعا من جديد المجتمع المدني والقوى الديمقراطية في تونس وفي البلاد العربية وفي العالم إلى الوقوف ضدّ هذا القرار وطالب مجلس نوّاب الشعب بالإسراع بسنّ قانون يجرّم التطبيع.
