دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، في بيان صادر عن المكتب التنفيذي الموسع، كافة الشغالين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات البلدية القادمة والحرص على اختيار المرشحين على قاعدة الكفاءة والنظافة والقدرة على خدمة عموم الشعب، وحذر من كل التأثيرات المخادعة والمغالطة والمفسدة للديمقراطية ومنها تأثيرات المال الفاسد والتجاذبات الجهوية والمصلحية، مطالبا بالحرص على نزاهة الانتخابات وذلك بضمان شفافيتها وتكافؤ الفرص فيها. وعبر الاتحاد، في نفس البيان، عن القلق إزاء تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمظهر خاصة في انكماش النمو وتقلص الاستثمار وتدهور قيمة الدينار وارتفاع نسبة المديونة، وتعطل المشاريع وتنامي التهريب والاقتصاد غير المنظم وتدني نسب الديون المستحقة للدولة وتوسع رقعة الفساد الامر الذي أدى إلى تصنيفات سلبية لتونس على أصعدة مختلفة، داعيا إلى إيجاد حلول عاجلة لكل هذه الملفات بصفة تشاركية. كما سجلت المنظمة النقابية تعطل تنفيذ الالتزامات بأغلب الملفات الوطنية الكبرى ذات الاولوية في ظل تأزم الوضع السياسي وبطء فاعلية الاجهزة الحكومية والادارية وتكلس بعضها وعجزها عن حل الملفات المنوطة بتعهداتها، داعيا إلى ضخ كفاءات جديدة في الهياكل والاجهزة والمؤسسات بالاعتماد على الكفاءة لا على الولاء. وطالب الاتحاد في بيانه كذلك الحكومة بتنفيذ جميع تعهداتها والالتزام بكل الاتفاقات القطاعية والجهوية وتطبيقها في آجالها والاسراع بفض الملفات العالقة، والتعجيل بالاعلان عن الزيادة في الاجر الادني الموحد بعنوان 2017، مجددا التمسك بإنقاذ المؤسسات العمومية عبر دعمها وإعادة تنظيمها وحسن إدارتها وإضفاء الشفافية والحوكمة على تسييرها وخلق مناخات مناسبة لانقاذها حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي. وأكد، من جهة أخرى، على أهمية التدخل العاجل لانقاذ المؤسسات التربوية والصحية العمومية والتعجيل بإنهاء الاصلاح التربوي، وتنظيم حوار تشاركي لاصلاح المنظومة الصحية حفاظا على مكاسب الشعب، وضمانا لمستقبل الاجيال، وتأكيدا على الحقوق الدستورية للتونسيات والتونسيين في تعليم راق وصحة جيدة، محملا أيضا السلط مسؤوليتها في ضمان استمرارية الانتاج والنقل في قطاعي الفسفاط والصناعات الكيماوية باعتبارها قطاعات استراتيجية وإن أي تعطل فيها لن يؤدي إلا إلى تعطيل قطاعات وجهات كثيرة لها تأثيراتها الاقتصادية والمالية السلبية علاوة على التأثيرات الاجتماعية. وأكبر الاتحاد العام التونسي للشغل، في ذات البيان، ما حققه الشعب في تونس من مكاسب متصلة بحرية الاعلام متوجها بالتحية إلى الاعلاميين على ما يقومون به من دور ريادي في البناء الديمقراطي، إلا أنه عبر عن استنكاره ل"تصاعد بعض الاصوات المشيطنة للاتحاد من بعض السياسيين ومن بعض الاعلاميين ومن منتحلي صفة الخبراء الاقتصاديين ممن يصمتون على الفساد والتهريب والتهرب الجبائي ويتجندون لمحاربة قوت الاجراء وتشويه صورة المؤسسات العمومية والتحريض ضد الحقوق ومنها حق الاضراب وحق الاحتجاج السلمي وحق المطالبة بالحقوق"، وفق ما جاء في نص البيان.
