هذا ما ينطبق فعلا في الشكاية الواردة علينا من طرف أحد المواطنين بصفاقس. حيث تفاجأ هذا المواطن بقطع هاتفه الجوال بدون سابق إعلام. و باتصاله بمشغل الاتصالات تم إعلامه بأنه تقدم بطلب لتغيير مشغله و تحول بفعل خدمة تغيير المشغلين إلى مشغل آخر. و ما يثير الاستغراب أنه تم تغيير رقم الهاتف باسم آخر و أصبح على ملك شخص آخر و هي امرأة. و من جراء هذا التصرف وجد المواطن نفسه في ورطة إذ تم إلغاء العرض الذي كان يتمتع به مع مشغله الاول مع استحالة استرجاع مشغله الاول إلا بعد شهرين. و هنا نطرح جملة من التساؤلات: كيف تتم عملية تغيير المشغلين؟ كيف يتم التعامل مع المعطيات الشخصية للأشخاص؟ هل وصل التنافس بين مشغلي الاتصالات إلى حد التلاعب بمصالح الحرفاء؟ سنكون في متابعة هذا الموضوع خاصة مع تقدم الحريف بشكايات إلى عديد ألاطراف كمنظمة الدفاع عن المستهلك وهيئة حماية المعطيات الشخصية.