تبعا لما ورد على الهيئة من معطيات تفيد تعرض عدد من المؤسسات الإعلامية لضغوطات من قبل بعض الأحزاب السياسية بهدف تحقيق حضور مرشحيها في برامج تغطية الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البلدية خارج معايير الانصاف المعتمدة في التراتيب الجاري بها العمل، وتبعا لما صدر من بيانات وتصريحات عن بعض الأحزاب السياسية وقيادييها في علاقة بالقرار المشترك الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 14 فيفري 2018 كما تم تنقيحه بمقتضى القرار المشترك بين الهيئتين المؤرخ في 18 أفريل 2018، يهم الهيئة التأكيد على ما يلي – تستند صياغة القرار المشترك بين الهيئتين إلى مراجع أساسية هي القانون الانتخابي والمرسوم عدد 116 لسنة 2011، ومن أهم الضوابط في هذين المرجعين منع الاشهار السياسي وضمان نفاذ القائمات المترشحة لوسائل الاعلام على أساس قاعدة الانصاف، إلى جانب أحكام تتعلق بصناعة المضامين الإعلامية المتعلقة بالانتخابات، وقد خضع أثناء إعداده للاستشارة والنقاش في لقاءات عقدت مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والجمعياتية على خلاف ما يروّج له – لقد كان توجه الهيئتين التعامل بكثير من المرونة في علاقة بطريقة اعداد البرامج المتعلقة بالتغطية رغم ما ورد بالمرسوم عدد 116 لسنة 2011 وتحديدا الفصل 43 فقرة 02 منه، مراعاة للظروف التي تمر بها المؤسسات الإعلامية الخاصة وتفاوت الإمكانيات المادية واللوجستية وتم ترك هذا الجانب للخيارات الذاتية لتلك المؤسسات – إن الهيئة تسعى للتفاعل والإنصات لجميع المعنيين بالمسار الانتخابي وتقديم التوضيحات عند الاقتضاء – تدعو الهيئة الأحزاب السياسية إلى احترام استقلالية المؤسسات الإعلامية في تغطيتها للحملة الانتخابية وتجنّب تسليط أي نوع من أنواع الضغوطات عليها – تنبّه الهيئة إلى عدم فسح المجال لمراكز الضغط المالي والسياسي للتشويش على حسن سير العملية الانتخابية وشفافيتها في وسائل الإعلام السمعي والبصري والتأثير في مسارها من خلال بث المغالطات واعتماد التضليل الاعلامي – كما تثمن ما تم بذله من مجهودات من قبل الصحفيين ومختلف المتدخلين بوسائل الإعلام السمعية والبصرية الذين حرصوا على تأمين التغطية بمهنية وحرفية سواء كان ذلك في وسائل الإعلام العمومي أو الإعلام الخاص أو الجمعياتي وتدعو كافة الأطراف المتدخلة إلى تسهيل مهمتهم وعدم التضييق عليهم وتدعو الصحفيين إلى التشبث بحقهم في لعب الدور المنوط بعهدتهم في مثل هذه المحطات المفصلية وعدم الانخراط في مصادرة حق المواطن في المعلومة الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الجاري بها العمل عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الرئيس
