أشرفت السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن الخميس 24 ماي 2018 بمقر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، على افتتاح أشغال الجلسة الاستثنائية لمجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.وخصصت هذه الجلسة لإعداد ومناقشة المنشور التفسيري لمهام ومشمولات أعضاء مجلس النظراء وتقديم خطة الوزارة في مجال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد الميزانيات وخطط العمل. وأكدت الوزيرة بالمناسبة على ضرورة اتخاذ جميع مؤسسات الدولة التدابير الكفيلة بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد الميزانية من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وذلك في غضون سنة 2020. وأبرزت في هذا الخصوص أهمية الدور الموكول لمجلس النظراء من أجل بلوغ هذه الأهداف، مشيرة في ذات السياق إلى أنّ بلادنا قد حققت مراتب مشرفة على المستوى الدولي في مجال التشريعات والمكتسبات القانونية لفائدة المرأة، ومؤكدة على ضرورة تعزيز هذه المكانة بمزيد تمكين النساء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. ويذكر أن الفصل 17 من مشروع القانون الأساسي لميزانية سنة 2019 نص على اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تحديد الأهداف والمؤشرات في المهمات والبرامج الخاصة بتحقيق السياسات العمومية، كما قامت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بوضع برنامج نموذجي لهذه المقاربة في التخطيط والبرمجة والموازنة.