أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى حدود يوم 25 ماي الجاري، 8 شكايات جزائية على النيابة العمومية بعدد من محاكم الجمهورية بعد معاينتها غياب تفاعل بعض الإدارات المعنية مع قرارات الحماية الصادرة عنها. وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها الثلاثاء 29 ماي 2018، أن عدم تنفيذ قرارتها رغم انقضاء آجال الطعن يعد استمرارا للتنكيل بالمبلغين على معنى الفصل 35 من قانون الابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين الذي ينص على أنه « يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من يلجأ إلى اتخاذ تدابير انتقامية أو الترهيب أو التهديد مباشرة أو بواسطة وبأي شكل من الأشكال ضد شخص المبلّغ أو أي شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 26 من هذا القانون. وفي صورة إلحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم يعاقب الفاعل بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات ». وذكرت الهيئة الإدارات التي امتنعت عن تنفيذ قراراتها بحماية المبلغين بأن قراراتها قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية عملا بأحكام الفصل 21 من قانون الابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين في أجل 10 أيام من الاعلام بقرار الهيئة. في المقابل ثمنت الهيئة استجابة عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية لقراراتها على غرار وزارة النقل ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشركة الوطنية للسكك الحديدية باعتبارها نفذت قرارات الحماية سواء المتعلق منها بالمبلغين كطالبي حماية أو الشهود على مقتضى الفصل 26 من قانون حماية المبلغين. وأضافت الهيئة في بلاغها أن مجموع قرارات الحماية التي أصدرتها بلغ 44 قرارا، 20 منها صدرت عن اللجنة المشتركة التي أصدرت 15 قرارا باسناد الحماية وقرار واحد بالرفض شكلا و4 قرارات بالرفض أصلا فيما أصدرت اللجنة الداخلية 24 قرارا آخر منها 14 قرارا باسناد الحماية و8 قرارات بالرفض أصلا و قرارين بالرفض شكلا.