أعلن إئتلاف حزبي تونسي من 4 أحزاب رفضه القاطع للدعوة التي تطالب بتنظيم إستفتاء شعبي بالتوازي مع الإنتخابات المرتقبة في 23 أكتوبر المقبل، ووصفها بأنها مؤامرة لتعطيل المسار الإنتقالي. وقال الإئتلاف الذي يحمل اسم (إئتلاف 23 أكتوبر) في بيان تلقت يونايتد برس أنترناشونال اليوم الجمعة نسخة منه، إن الدعوة لإجراء إستفتاء هي “جزء من مؤامرة تهدف إلى إلغاء إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة يوم 23 أكتوبر المقبل”. ويتكون الإئتلاف من حركة النهضة الإسلامية التونسية وحركة الوحدة الشعبية وحزب الإصلاح والتنمية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. واعتبر في بيانه أن الداعين إلى الإستفتاء “هم الرافضون لإنتخابات المجلس التأسيسي من بقايا التجمّع المنحل(الحزب الحاكم سابقاً)، والأطراف التي إنضمت إلى حكومة محمد الغنوشي ممن كانوا معترضين على التمشي التوافقي الحالي”. وكان نحو 50 حزباً سياسياً منها الحزب الديمقراطي التقدمي والحزب الإشتراكي اليساري وبقية الأحزاب التي تشكل الإئتلاف الجمهوري البالغ عددها 47 حزباً، والمئات من المنظمات الأهلية والشخصيات الوطنية، تقدمت بمبادرة تقضي بتنظيم إستفتاء شعبي بالتزامن مع إنتخابات المجلس التأسيسي ودعت الأحزاب في نداء ترافق مع حملة إعلامية غير مسبوقة، إلى “حصر عمل المجلس التأسيسي في مدة لا تتجاوز 6 أشهر وتحوله بعد وضع الدستور إلى مجلس رقابي على أداء الحكومة المؤقتة والتحضير للإنتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة لا تتجاوز 6 أشهر بعد الإنتهاء من وضع الدستور الجديد”. كما إقترحت “تجديد العمل بالتنظيم الوقتي الحالي للسلطات العمومية حتى انتخاب رئيس جديد للدولة تجنباً لزعزعة الوضع الإقتصادي والأمني الذي لا يحتمل ترتيبات تجريبية إضافية”. واعتبر إئتلاف (23 أكتوبر) في بيانه أن مثل هذه الدعوة “تندرج في سياق إتساع دائرة التآمر على الثورة من خلال العمل على تعطيل المسار الإنتقالي، وإعاقة توجه التونسيين نحو بناء مؤسساتهم الشرعية”. ورفض الدعوة، ولفت الى أن الإعتراض على الإستفتاء “ليس إعتراضاً على الإرادة الشعبية، وإنما إعتراض على خيار يعلم دعاته إستحالة تنظيمه واقعياً متزامناً مع إنتخابات المجلس التأسيسي”. يشار إلى أن الإنتخابات المنتظرة التي ستجري في 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تتعلق بإنتخاب أعضاء أول مجلس وطني تأسيسي (218 مقعداً، منها 19 مقعداً ستخصص للمغتربين التونسيين). وسيتولى المجلس الوطني التأسيسي صياغة دستور جديد للبلاد، وتركيز مؤسسات الحكم الإنتقالي، وتحديد الملامح العامة للسياسة التونسية خلال المرحلة المقبلة
