أوردت مصادر إعلامية يوم الخميس 28 مارس أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح تحقيق قضائي في ملابسات حصول عدد هام من المساجين على العفو الخاص بعد مرور ملفاتهم عبر وزارة العدل ورئاسة الجمهورية، حسب ما ورد في مقال في صحيفة الصريح عدد يوم الجمعة 29 مارس 2013. وفتح التحقيق حسب نفس الصحيفة، بعد ان تأكد تورط غالبية القائمين بجرائم الاغتصاب في الآونة الأخيرة من بين المنتفعين بالعفو الرئاسي الذي يصدره رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي. كما سيتم مراجعة هذه المسألة المتسببة في العود لارتكاب الجرائم الخطيرة .