بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عريضة وطنية في رفض نتائج تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة تونس: في 13 شوال 1439 الموافق ل 27 جوان 2018. بعد أن أنهت لجنة الحريات الفردية والمساواة أشغالها وفق ما طلب منها ذلك رئيس الجمهورية من خلال مبادرته بتاريخ 13 أوت 2017، يهم الجمعية التونسية لأئمة المساجد أن تعبر عن استيائها الشديد واستنكارها لما جاء في التقرير والذي أنجزته أطراف ذات توجه إيديولوجي معروف في ظل غياب أصحاب الاختصاص من علماء وباحثين في الشريعة الإسلامية، وعليه فإنها: 1. ترفض كل المقترحات التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، كمسألة الميراث، والعدة، والحضانة، والمهر، وإسناد لقب الأم… 2. تنبه إلى أن مقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة تتعارض مع ديباجة الدستور وما يرتبه فصله الأول "تونس دولة مستقلة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها". فضلا عن أن هذه المقترحات تهدم النسيج العائلي والبناء الأسري والهرم الرحمي السليم، كما تدمر الأمن الاجتماعي والاستقرار. 3. المقترحات المقدمة من قبل لجنة الحريات والمساواة تحمل مغالطات شرعية، وقانونية وحضارية، وهي لا تعبر عن حاجة مجتمعية متأكدة للشعب التونسي بقدر ما تعبر عن رغبة إيديولوجية لفئة قليلة منفصلة ثقافيا ومجتمعيا عن اهتمامات الرأي العام التونسي ومشاغله فضلا عن إملاءات أجنبية. 4. مبادرة رئيس الدولة تمس من الحياد المفروض في مؤسسة رئاسة الجمهورية التي من الواجب عدم الزج والنأي بها عن قضايا فكرية وإيديولوجية تتعارض مع الفصل السادس من الدستور الذي جعل الدولة راعية للدين. 5. دعوة نواب الشعب بما تفرضه عليهم صفتهم النيابية لكل الشعب إلى ضرورة الحفاظ على مكتسباته وهويته الحضارية العربية الإسلامية وخطورة ما سيترتب عن مسايرتهم لما ورد في مقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة. 6. تحذر تحذيرا شديدا من عواقب هذه المقترحات إذا صودق عليها من غضب جماهيري كامن تضاعفت عوامل تناميه نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واستفحال مظاهر الفساد في كل المجالات. عن الهيئة الوطنية للجمعية التونسية لأئمة المساجد
