أثار قرار المجلس الجهوي لولاية صفاقس المنعقد يوم أمس الجمعة 6 جويلية 2018، القاضي بإيقاف جميع الأنشطة الفسفاطية بالمدينة المتعلقة بالإنتاج بشركة "السياب" والنقل وتوريد مادة البخارة والتصدير من الشواطئ الجنوبية أو من ميناء صفاقس، أثار العديد من التساؤلات حول مدى تفعيل هذا القرار ومدى قانونيته وكيف سيتمّ تفعيل هذا القرار. في الإطار ذاته قال النائب عن الجبهة الشعبية شفيق العيادي إن هذا القرار خطوة مهمة لإزالة كلّ مظاهر التلوّث في المدينة، وإن لا خيار للمصنع إلا الخضوع لإرادة الأهالي وتطبيق قرارات رئيس الحكومة على هامش زيارة أداها الى ولاية صفاقس في شهر أفريل من سنة 2017 أهمها الإنطلاق الفوري في تفكيك الوحدات الملوّثة لمصنع السياب وإيقاف كل انتاج ملوث مع استصلاح موقع المصنع و ‘طابية' الفوسفوجيبس بالإضافة الى احداث برنامج استثماري بكلفة 75 مليون دينار لتركيز قطب تكنولوجي و أنشطة بديلة. من جانب آخر عبّر الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عن رفضه لهذا القرار، مؤكّدا عدم شرعيته واصفا إياه بالتوصيات الخيالية وأن العمّال سيتصدون لهذا القرار وسيردون الفعل. واعتبر الهادي بن جمعة الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس أن هذه التوصية لا قيمة لها وهي التفاف غير بريء على ما تم الاتفاق عليه بخصوص ايقاف الأنشطة الملوثة مع الحفاظ على السياب كمؤسسة ومكسب عمومي وطني. وأضاف أن توصية المجلس الجهوي خيالية لن يكون لها اثر على أرض الواقع، معتبرا أن هناك بعض الأطراف تحلم بالاستحواذ على الارض التي تنتصب فوقها السياب "والاتحاد لن يقبل بذلك" وفق قوله. كما عبّر عدد من مكونات المجتمع المدني عن إرتياحهم لهذه التوصيات التي إتّخذها المجلس الجهوي معتبرين إياها خطوة تاريخية طال إنتظارها وجريئة تترجم إرادة أهالي صفاقس ، في حين طالب آخرون المجالس البلدية الجديدة بتطبيق توصيات المجلس الجهوي والإنطلاق الفعلي في تطبيق إرادة المواطنين. بين مؤيّد لقرار المجلس الجهوي أو للتوصيات القاضية بإيقاف كلّ الأنشطة الفسفاطية الملوّثة في الجهة بما في ذلك أنشطة مصنع "السّياب" سواء الأنشطة التي لها صلة بالإنتاج أو النّقل أو التّوريد أو التّصدير، وبين رافض لها خوفا على مصير العمّال بمصنع السياب، يبقى السؤال الأهم مطروحا : ماذا تنتظر الحكومة لتفعيل قرارها بإيقاف كلّ الأنشطة الملوّثة في صفاقس وضواحيها ؟ وهل سيتمّ الأخذ بعين الإعتبار لهذه التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي وتفعيل اللامركزية أم أن صفاقس ستبقى رهينة إرادة المركز حتى في بيئتها وسلامة محيطها ؟