منذ بداية الأزمة السياسية وانطلاق التحركات الاجتماعية الأخيرة والسيد رئيس الحكومة يمارس سياسة النعامة ، ويراهن على مرور الوقت لتحصل حالة الوهن ، وعلى إمكانية الإنقسام الاصطدام داخل الاتحاد العام التونسي للشغل ، مع السعي لتحريك الآلة الإعلامية اقتداء بالمخلوع .. لكن … يوما بعد يوم تتسع دائرة الغضب بحيث بعد أن كان الأساتذة لوحدهم في مواجهة الحكومة دخلت عدّة قطاعات على الخطّ : أصحاب المهن الحرّة وخاصة المحامون والأطباء والخبراء المحاسبون بعد أن أراد قانون المالية تجريدهم من أهمّ أركان المهنة : السرّ المهني . عدول الإشهاد الذين خاضوا تحرّكات نقابية للمطالبة بسحب مشروع القانون الذي عرضته الحكومة لتنظيم مهنتهم . رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الذين تفاجؤوا بزيادة في سعر الكهرباء بنسبة 47 بالمائة بقرار حكومي. تجّار الجملة لقوارير الغاز ، سائقي الشاحنات للمحروقات …إلخ هذا إضافة إلى تحرّكات ومناوشات بين الشباب المحتج وقوّات الأمن في مناطق عديدة مثل تالة وبوزيد والمكناسي …إلخ من جهة ثانية بعد توسّع دائرة الغضب كمّيا وعلى مستوى الفئات المتضرّرة ، وبمرور الزمن تطوّر من حيث أشكال التعبير عنه ، فبعد البيانات والامتناع عن إجراء الإمتحانات انتقل إلى الإعتصام والإضراب والخروج إلى الشارع وخاصة بالنسبة للأساتذة والمحامين ..ومرشّح لأشكال تصعيدية أخرى على مستوى مطالب وشعارات التحرّكات ، كانت في مرحلة أولى تكتفي تقريبا بالشأن المهني الصرف ، فانتقلت إلى درجة عالية من التجذّر وأضحت تستهدف مشروعية الحكومة ذاتها ، والتشهير بارتهانها للخارج وتفقيرها للشعب ..إلخ الحصيلة إذن هي أنه يوما بعد يوم ، وعوض أن تهترئ التحركات وتخمد كما راهنت حكومة الشاهد ، نشهد مزيدا من التوسع عموديا وأفقيا وقد تكون بعض أسابيع ، ومع حلول شهر جانفي وموعد 17 منه ، تكون الوضعية الحكومية وصلت إلى نقطة اللاعودة .. ولن تفيد الشاهد آنذاك ،رهانه على غطاء حركة النهضة ، ولا قوّة الماكينة الإعلامية ، ولا على انشقاق داخل هياكل اتحاد الشغل .. يبدو أن العدّ التنازلي لحكومة الشاهد يسير بشكل متسارع يتغذّى من غباء الأداء ورعونة ردّ الفعل ..ولا تفصله مسافة كبيرة عن ساعة الصفر … الأستاذ نعمان مزيد