نحن أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين الْيَوْمَ 30 جانفي 2019 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا لانسداد المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية وعدم تطبيق بقيّة بنود الاتفاق الممضى في القطاع العام: نعبّر عن تضامننا مع أهالينا في الشمال والوسط الغربي جرّاء تعكّر الأحوال الطبيعية الأخيرة التي أظهرت تضامنا شعبيا كبيرا وبُذلت فيها جهود جبّارة قام بها أعوان التجهيز والكهرباء والحماية المدنية والأمن والجيش رغم تهرّؤ البنية التحتية ونقص المرافق والمعدّات، ونطالب السلط بتدارك ذلك وتوفير الضروريات لصالح هذه الجهات المهمّشة وأساسا توفير مقوّمات التنمية المستدامة. نسجّل تعمّق الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بتصاعد التجاذبات وتعقّدها بين الأطراف السياسية وتفاقم جميع المؤشرات الاقتصادية السلبية في جميع المجالات والقطاعات، كما نسجّل تدنّي أوضاع الأجراء وسائر التونسيات والتونسيين وتدهور مقدرتهم الشرائية بسبب التهاب الأسعار وتزايد الأعباء الجبائية واستشراء الاحتكار والتهريب والفساد، في حين انشغلت أغلب الأطراف باللهث وراء المشاغل الانتخابية وأهملت الملفّات الوطنية لتزيدها تعقيدا وتعفّنا. نستنكر استمرار تعنّت الحكومة وضربها عرض الحائط لأسس الحوار الاجتماعي وذلك بمواصلة انسداد أفق التفاوض حول استحقاق الزيادة في الوظيفة العمومية وعدم تطبيق أغلب بنود اتفاق القطاع العام وخاصة جوانبه الترتيبية والتشاركية في إنقاذ المؤسّسات العمومية الأمر الذي يؤكّد رهن القرار الحكومي لدى الدوائر المالية العالمية، ممّا يزيد في ارتفاع منسوب التوتّر الاجتماعي وتعقيد الوضع العام للبلاد. ونطالب بالإسراع بإنهاء التفاوض وإنصاف أعوان الوظيفة العموميّة وتطبيق ما تمّ الاتفاق حوله في القطاع العام. نتمسّك بإنقاذ السنة الدراسية اجتنابا لسنة بيضاء وندعو الحكومة إلى وجوب التعجيل بحلّ مشكلة التعليم الثانوي واستئناف التفاوض لإيجاد الحلول الضرورية. نطالب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتنفيذ بنود الاتفاق الإطاري في الزيادة في الأجور في القطاع الخاص بالتسريع بإمضاء الملاحق التعديلية في عدد من القطاعات التي تأخّرت على حساب عمّال القطاع الخاص، والتعجيل بمراجعة أجور عدد من القطاعات التي بقيت محرومة منها منذ سنة 2012. نعبّر عن تجنّدنا للدّفاع عن حقّ أعوان الوظيفة العموميّة في الزيادة في أجورهم ونؤكّد استعدادنا التام لإنجاح إضراب يومي 20 و21 فيفري 2019، وندعو كلّ الموظّفين العموميين وأعوان القطاع العام إلى تجنيد كلّ القوى والتعبئة لتنفيذ قرار الإضراب في كنف الوعي والمسؤولية والتصميم، والتصدّي إلى كلّ محاولات الإرباك والتشويه والترهيب. الأمين العام
