فوجئت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتصريحات السيد وزير الشؤون الدينية الداعية إلى إغلاق المطاعم و المقاهي خلال شهر رمضان المعظم وهي تصريحات تتزامن مع تعمد عادل العلمي رئيس إحدى الجمعيات التصريح علنا بالقيام بتصوير المفطرين والتشهير بهم باعتبارهم مخالفين للقانون يجب معاقبتهم. إن مثل هذه التصريحات المنافية للقانون والمنتهكة للمبادئ الأساسية التي تضمن الحريات الفردية و الجماعية بما فيها حرية المعتقد والضمير تمثل شكلا من أشكال الدعوة للفتنة و العنف والتباغض بين الأفراد و تنادي إلى فرض شرع العقاب خارج القانون. وقد قوبلت هذه الدعوات بردود فعل صادرة عن المجتمع بما في ذلك نقابة الأيمة شجبت فيها هذه المساعي للاستهتار بقوانين البلاد و المس بالحريات ومحاولات التكفير وتهديد السلم الأهلية و البناء المجتمعي. وانطلاقا من مبادئها الرامية إلى الدفاع عن الحقوق الأساسية للإنسان و احترام الحريات بما في ذلك حرية المعتقد والضمير فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو بكل قوة إلى احترام مبدأ التعايش السلمي بين المواطنين ونبذ دعوات التفرقة بينهم علي أي أساس كان وكل مظاهر العنف المادي والمعنوي و الرمزي فضلا عن التهديد باستعماله. وهي تستنكر بشدة هذه التصريحات و تطالب الحكومة بالتدخل السريع لحمل هذه الجمعية على الالتزام بالقانون و القيام بالإجراءات الضرورية لتطبيق مقتضياته ضدها بوصفها خارقة لمقتضيات قانون الجمعيات. كما تطالب الرابطة السيد وزير الشؤون الدينية بالقيام بدوره في مجال تطبيق القانون على قاعدة المساواة بين جميع المواطنين و التخلي نهائيا عن كل ما من شأنه أن يشكل خلطا بين دور الواعظ الديني ومهام المسؤول الحكومي. عن الهيئة المديرة الرئيس عبد الستار بن موسى