انطلقت السلطات الجزائرية في تنظيم حملة على حدودها مع دول الجوار و منها تونس منذ الإثنين الماضي، و ذلك لتضييق الخناق على المهربين، خاصة وأن هذه الظاهرة أصبحت تعد نشاطا عاديا بالنسبة للعديد من سكان المناطق الحدودية. و هي تستهدف منع تهريب جميع المواد، خاصة منها الوقود الذي تستورده الجزائر من الخارج لتغطية احتياجاتها الداخلية، إلى جانب المواد الغذائية الأساسية المدعمة من طرف الحكومة والتي تسوّق بأسعار رخيصة في الدول المجاورة. كما تقوم المصالح الأمنية والرقابية على الحدود، بحجز جميع السيارات التي تحوز على خزانين للوقود، إلى جانب الشاحنات الكبيرة التي يثبت أنها تستعمل في تهريب المواد الأولية، مع القيام بتقديم جميع المشتبه بهم في الضلوع في عمليات تهريب أمام العدالة. و جاءت هذه الحملة تنفيذا لقرار الحكومة الجزائرية بعد تسجيل ندرة وانقطاع في التزود بالوقود في جميع ولايات الجزائر، لاسيما الحدودية منها، نتيجة تهريب كميات كبيرة منه خاصة نحو دولتي المغرب وتونس من طرف من أصبحوا يعرفون ب''الحلابة''، وما نتج عن ذلك من استياء لدى المواطنين وعدد من المهنيين . يذكر أن عددا من ولايات الجنوب التونسي قد أعلنت هي أيضا حربا على التهريب الذي أضر بمصالحهم و خاصة منها جربة التي دخلت محطات التزويد فيها في إضراب بسبب انتشار البنزين المهرب و الذي يتم التزود به حتى على الطرقات . //عن الخبر الجزائرية//