أصدر رئيس حزب قوى 14 جانفي بيانا راى فيه الحل العاجل والمناسب للخروج من أزمة البلاد واقترح فيه الباجي رئيسا للحكومة ووحيد ذياب رئيسا للحكومة وإليكم مقتطفات من البيان وأعضاء الحكومة المقترحة من رئيس حزب قوى 14 جانفي + إن الأزمة السياسية إن طالت مدتها في تونس فذلك يرجع إلى المخاوف لدى كل طرف سياسي و إنعدام الثقة و تقديم كل طرف الأسباب المقنعة لرفضه الحلول المقدمة من الطرف المقابل . اليوم و إنطلاقا من شعوري العميق بضرورة توفير حل سريع جدا و مرضي لكل الأطراف التي تقول أنها تبحث عن حل لإنقاذ البلاد من الأزمة و إختصارا للمسافات المؤدية للحل و لتجنب الدخول في حوارات و مفاوضات عسيرة معقدة و طويلة الأمد ربما و قد يكون فيها الحل للأزمة غير مضمون بتاتا و نظرا للضرورة الملحة لوضع حد للتمادي في هذا الوضع السياسي المسدود و ما ينعكس عنه من تفاقم شديد للأزمة الإقتصادية للبلاد و نظرا لضرورة وضع كل الإهتمام و العناية و الطاقة للجانب الأمني حماية للعباد و للبلاد توصلت بفضل الله إلى الحل الآتي ذكره : يقدم كل من رئيس الدولة المؤقت و الحكومة إستقالتهما حال الموافقة على رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة الجدد و أعضاء الحكومة الآتي ذكرهم حسب المناصب الموكولة لهم : السيد الباجي القائد السبسي : رئيسا للجمهورية السيد منصور معلى : نائب لرئيس الجمهورية السيد وحيد ذياب : رئيس الحكومة السيد علي العريض : مساعد رئيس الحكومة السيد لطفي بن جدو : وزير الداخلية السيد عصام الشابي : وزير الخارجية السيد رشيد عمار : وزير الدفاع الوطني السيد أحمد نجيب الشابي : وزير العدل السيدة سعاد عبد الرحيم : وزيرة شؤون المرأة السيدة مية الجريبي : وزيرة السياحة السيد المنصف بن سالم : وزير التربية و التعليم العالي و البحث العلمي ( ضم الوزارتين) السيد حمة الهمامي : وزير التشغيل السيد المنجي الرحوي : وزير الصناعة و التجارة السيد مصطفى كمال النابلي : وزير المالية و التخطيط السيد عبد الرؤوف العيادي : وزير حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية السيد عبد الوهاب معطر : وزير الفلاحة السيد إلياس الفخفاخ : وزير التنمية السيد عبد الفتاح مورو : وزير الشؤون الدينية + أسباب إختيار رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و الوزراء على هذا النحو : أولا : السيد الباجي القائد السبسي شخصية وطنية فذة و رجل دولة و سياسي محنك وهو يستطيع تحقيق الوفاق و التوافق بين كل الأطراف لوضع تونس على الطريق الصحيح وهو يحظى بإحترام غالبية الشعب و يتمتع بعنصر الخبرة و الحنكة السياسية و يتمتع بإحترام و دعم المجتمع الدولي . ثانيا :رئاسة الحكومة لشخصي المتواضع إعتبارا لعلاقتي الطيبة و المتساوية مع كل الأطراف السياسية من ناحية و من ناحية ثانية فإنني رئيس حزب سياسي ناشئ معتدل لا يمثل أي تخوفات إلى أي طرف و إنني مستعد أن أتخلى من أجل تونس عن المشاركة في جميع الإستحقاقات الإنتخابية القادمة و أستطيع أن أقود عمل الحكومة بطرقة إيجابية تحقق لدولتنا السلم الإجتماعي و الأمن المنشودين و بالتالي يتحقق النمو الإقتصادي بنسق سريع و ثابت للخروج بأسرع وقت من الأزمة الإقتصادية الحالية و لدي من فضل الله الكفاءة المطلوبة للقيام بدوري على أحسن وجه. ثالثا: أما في خصوص إختيار السادة و السيدات الوزراء فهو ينبني على تحقيق التنوع الهادف إلى تحقيق التقارب بين كل الأطراف من ناحية و من ناحية أخرى لإجتناب تغول أي طرف بسلطة أو منصب معين . إن إختياري ينبني كذلك على قناعتي الراسخة بأن الحل يكمن في الإبتعاد عن إقصاء أي طرف مع ضرورة الحيلولة دون إستغلال المناصب للمصلحة الشخصية أو الحزبية بأي شكل من الأشكال . + أما من ناحية المدة الزمنية فهي تحدد بستة أشهر على أن لا تتجاوز تسعة أشهر على أقصى تقدير وهي مدة كافية لتحضير و إجراء الإنتخابات التشريعية و الرئاسية القادمتين . + من ناحية المجلس الوطني التأسيسي يواصل المجلس عمله في الإطار الآتي : يعمل المجلس الوطني التأسيسي تحت شعار " مجلس وطني توافقي" و تكون مهمته إتمام صياغة الدستور و إتمام النظر في المواضيع الخاصة بالإعلام و القضاء خاصة و لا يكون للمجلس الحق في التدخل في شؤون رئاسة الدولة أو الحكومة بأكملها و يختصر دور المجلس في هذا الصدد في توصيات معينة أو إستشارات روتينية بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و يتعهد المجلس بإنهاء أشغاله في أجل لا يتجاوز نهاية السنة الجارية . مع العلم و أن كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و باقي الوزراء ليس لهم الحق في الترشح للإنتخابات القادمة و يلتزمون بذلك كتابيا . يشرف و يراقب أعمال الحكومة مجلس حكماء متكون من الشخصيات التالية : السادة أحمد المستيري- أحمد بن صالح – مصطفى الفيلالي- حسين العباسي السيدة وداد بوشماوي- رئيس رابطة حقوق الإنسان و رئيس هيئة المحامين. في خصوص رئاستي للحكومة : لست أشترط رئاسة الحكومة و إن كان هناك بديل يرضي كل الأطراف فموافق. سأعرض هاته المبادرة الرابعة الصادرة من طرفي على حركة النهضة و رئاسة المجلس الوطني التأسيسي و رئاسة الحكومة للنظر فيها و إعتمادها إن أمكن . و الله ولي التوفيق