من المقرر عقد اللقاء العلني الثالث بين امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل السيد حسين العباسي ورئيس حركة النهضة السيد راشد الغنوشي بهدف مناقشة سيناريوهات اخراج البلاد من الازمة السياسية التي استفحلت بعد جريمة اغتيال المناضل محمد البراهمي ثم الاحداث الدامية على الحدود التونسية الجزائرية.. وتاتي لقاءات ممثلي المركزية النقابية العمالية وقيادة حزب النهضة بعد سلسلة المشاورات وجلسات الحوار التي شملت خاصة زعامات "نداء تونس" برئاسة السيد الباجي قائد السبسي و"الجبهة الشعبية" بقيادة السيد حمه الهمامي ومجموعة من "الاحزاب الوسطية" مثل الحزب الجمهوري بزعامة السيد احمد نجيب الشابي والسيدة مية الجريبي.. فضلا عن المبادرات التي يقودها رئيس المجلس الوطني التاسيسي وزعيم حزب التكتل الدكتور مصطفى بن جعفر ورئيس الجمهورية الرئيس الشرفي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية الدكتور محمد المنصف المرزوقي.. لقاء الغنوشي - قائد السبسي وحسب مصادر قيادية في عدد من الاحزاب والاطراف السياسية والنقابية فان المبادرات تدفع الاوضاع نحو "توافقات سياسية" جديدة يمكن ان تخرج البلاد من ازمتها والسياسيين من "عجزهم".. ويرجّح عدد من صناع القرار والمقربين من محادثات "بطحاء محمد علي" (مقر اتحاد الشغل) ومونبليزير (مقر حزب النهضة) والبحيرة (مقر حزب نداء تونس) ان المقابلة التي جمعت مؤخرا في باريس راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي بوساطة من سليم الرياحي اعادت "خلط الاوراق" في اتجاه يسمح بضرب عصفورين بحجر واحد: * أولا: إعلان قيادتي النهضة والمؤتمر عن الاستعداد لسحب مشروع قانون "الاقصاء السياسي" (قانون "تحصين الثورة") وحل "رابطات حماية الثورة".. * ثانيا: تطبيع العلاقات بين حركة النهضة (وحلفائها "الراديكاليين" في حزب المؤتمر ورئاسة الجمهورية) مع الدستوريين والتجمعيين "الذين لم يتورطوا في الفساد والاستبداد" مثل الباجي قائد السبسي وحامد القروي وكمال مرجان ومحمد جغام.. الخ.. كما فتحت محادثات قائد السبسي والغنوشي في فرنسا -بحضور رجل الاعمال سليم الرياحي رئيس حزب "الاتحاد الوطني الحر"- الباب امام تغيير المشهد السياسي الوطني الذي ساد منذ عامين بين "ترويكا حاكمة" و"معارضة".. خاصة ان زعامات الاحزاب الكبرى ورؤساء الحكومة والجمهورية والمجلس التاسيسي اعلنوا بوضوح معارضة "السيناريو الانقلابي القمعي المصري".. ولا سيما مذبحة 14 اوت الجاري عند فض الاعتصامات السلمية المعارضة للانقلاب.. توافقات.. وخلاف وحسب مصادر متفرقة فان جهود امين عام اتحاد الشغل وعدد من الزعامات السياسية والحزبية ومبادرات رئيسي الجمهورية والمجلس الوطني التاسيسي افرزت توافقات حول مجموعة من القضايا دعمها لقاء قائد السبسي والغنوشي في فرنسا على راسها: رفض مقترحي حل المجلس التاسيسي المنتخب ومعارضة فكرة "تنظيم اعتصامات عنيفة للاطاحة بالولاة والمعتمدين والمديرين العامين" المحسوبين على الترويكا عامة والنهضة خاصة.. لكن الخلاف الرئيسي لايزال حول "استقالة حكومة السيد علي العريض" و"تنازل حركة النهضة" عن رئاسة الحكومة.. وهل تكون الحكومة القادمة "حكومة سياسية تمثل اكثر كل التيارات الوطنية" أم "مجرّد حكومة تكنوقراط وفنيين"..؟ وتكاد تكون احزاب "الجبهة الشعبية" الطرف الوحيد الذي لايزال متمسكا بقوة بمطلب "حل المجلس التاسيسي" ومسار "حركة تمرد" و"خيام الرحيل".. في الاثناء ماهي السيناريوهات البديلة للخروج من عنق الزجاجة ومن فرضية "الفوضى الشاملة" التي يدعو البعض اليها في صورة عدم "اسقاط النظام" و"الاطاحة بالحكومة".. بما في ذلك "تحريض المواطنين على العصيان حتى اسقاط حكومة الاخوان.. وعلى عدم تسديد فواتيرالماء والكهرباء والضرائب"..؟ خيارات ثلاثة في هذا المناخ العام تؤكد مصادر مسؤولة من قيادة اتحاد الشغل والنهضة ونداء تونس ان اهم السيناريوهات والخيارات الخلافية فيما يتعلق بالحكومة ثلاثة.. على السادة حسين العباسي والباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي البت فيها وإقناع أنصارهم بها: * الخيار الأول يبدأ باستقالة حكومة السيد علي العريض وتكليف رئيس الجمهورية شخصية "مستقلة عن كل الاحزاب" بتشكيل حكومة جديدة.. على ان يصادق المجلس التأسيسي عليها.. وهذا الخيار قد يرضي كل الاطراف.. خاصة اذا وافقت قيادات الترويكا على الشخصية "المستقلة التي قد تقترح.. لكن من بين نقاط ضعف هذا السيناريو ان عديد الاطراف تعترض عليه وتعتبر انه سيتسبب في تاجيل موعد الانتخابات وتمديد "المرحلة الانتقالية".. فضلا عن صعوبة التوافق على شخصية "مستقلة" بعد الحملات الاعلامية التي استهدفت في وسائل الاعلام والمواقع الاجتماعية غالبية الاسماء التي اقترحها البعض.. * الخيار الثاني: تمديد عمل الحكومة الحالية بقيادة السيد علي العريض والمجلس التأسيسي الى يوم 23 اكتوبر القادم.. على ان يعلن يومها عن انتهاء صياغة الدستور وعن تاريخ الانتخابات وعن حكومة تكنوقراط جديدة تشرف مع الهيئة العليا الجديدة للانتخابات على العملية الانتخابية القادمة.. * الخيار الثالث: تكليف الاغلبية الحالية في المجلس الوطني التاسيسي المنتخب لشخصية "مستقلة" قريبة من النهضة والترويكا لرئاسة الحكومة الجديدة.. يمكن ان تكون السيد علي العريض نفسه او وزيرا اخر.. شريطة اعلان استقالته رسميا من حزبه.. ومن بين الاسماء المقدمة في هذا السياق السادة سمير ديلو ونورالدين البحيري وعبد اللطيف المكي.. تناقضات وخلافات جديدة وفي كل الحالات يبدو المشهد السياسي مرشحا لتغييرات جوهرية بعد ان تنوعت تدخلات بعض "بارونات المال السياسي" و"أباطرة الإعلام" في التأثير في المسار العام للبلاد.. عبر "شراء" بعض وسائل الاعلام والاعضاء في المجلس التاسيسي.. ل"تشكيل كتل برلمانية" تضغط على صناع محادثات الكواليس..؟؟ كما بدأ تغيير المشهد السياسي بعد "انسحابات من الاتحاد من اجل تونس" وخاصة بعد انسحاب 3 احزاب من "الجبهة الشعبية" بزعامة حمه الهمامي وهي حزب التروتسكيين رابطة اليسار العمالي بزعامة السيد جلال الزغلامي بن بريك (شقيق السيد توفيق بن بريك) وحزب "الوطد" الثوري الاشتراكي بقيادة السيد جمال الازهر والجبهة الشعبية الوحدوية بقيادة عمر الماجري وهي جبهة قومية عربية تشكلت منذ الثمانينات ومن بين رموزها توفيق المديني الكاتب التونسي في دمشق.. الدوران في حلقة مفرغة بعد هذه الانسحابات لم يبق في "الجبهة" الا حزب العمال بزعامة حمه الهمامي وحزب "الوطد" الموحد بقيادة السيدين زياد الهاني ومحمد جمور وحزب التيار الشعبي بقيادة زهير حمدي خليفة المناضل المرحوم محمد البراهمي.. وكان هذا الحزب بعد الانشقاق داخل التيار الناصري وخاصة داخل حركة الشعب التي تولى زعامتها المفكر العروبي السيد زهير المغزاوي رفيق الشهيد البراهمي سابقا.. مع المجموعة التي اختلفت مع " التيار الشعبي" حول الانضمام الى "الاتحاد من اجل تونس" وحول التحالف بين الدستوريين والتجمعيين واليسار ضد النهضة.. مرة اخرى يتقدم السياسيون المؤمنون ب"العمل المشترك" خطوة الى الامام.. ثم يتراجعون خطوات.. تاكيدا على "عشق" للدوران في "حلقة مفرغة"...
