قائد السبسي رئيسا بعد 23 أكتوبر.. رئيس حكومة غير متحزب ورئاسة «التأسيسي» للنهضة برز السيد سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر خلال الاسابيع القليلة الماضية بالدور الذي يلعبه في الكواليس لمحاولة وقف الاستقطاب الثنائي بين الترويكا الحاكمة وحلفائها بزعامة السيد راشد الغنوشي و"جبهة الانقاذّ" او " الاتحاد من أجل تونس" بزعامة السيد الباجي قائد السبسي.. وقد نجح السيد سليم الرياحي في تنظيم لقاء ساهم في "تطبيع العلاقة" بين حزبي النهضة ونداء تونس من جهة وفي تغيير جزئي للمشهد الحزبي والسياسي وخارطة التحالفات وطنيا وداخل ابرز الاحزاب والتحالفات القديمة.. بما في ذلك داخل النهضة ونداء تونس والجبهة الدستورية.. وكان للسيد سليم الرياحي اول امس لقاء مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدكتور مصطفى بن جعفر اعلن في اعقابه عن مبادرة سياسية لاخراج البلاد من الازمة.. التقته "الصباح" فكان الحوار التالي: * سي سليم بعد لقائك مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي وزعيم حزب التكتل ودورك في التقريب بين نداء تونس والنهضة ماهو تقييمك لجملة المبادرات المطروحة اليوم على الساحة للخروج من الأزمة السياسيّة الراهنة ؟ - علينا أن نتّفق أن كل هذه المبادرات هي علامة ايجابية على وعي أغلب الأطراف السياسية والمدنيّة بأنه لا خروج من الأزمة الاّ بالحوار والتواصل ، وهنا لا بدّ من تثمين الدور الذي يضطلع به الاتحاد العام التونسي للشغل وقيادته في تقريب وجهات النظر والتواصل بخصوص المبادرات المقترحة.. وفي ظل المستجدات نحن نرى أن مجمل الأفكار المطروحة متكاملة فيما بينها باعتبار أنها أجمعت على ضرورة حل المشاكل العالقة بالحوار وبأن العنف والتصادم هو خيار مرفوض بقي وأنه لا ينبغي أن نوهم أنفسنا والرأي العام بأن الوصول الى حلول وتوافقات سيكون أمرا سهلا أو هيّنا انمّا هو في الحقيقة أمر ممكن ولكن يتطلّب الكثير من الجهد وطول النفس خاصّة وأن الوضعيّة فيها الكثير من التشابكات والحسابات. الخروج من الأزمة * ماهي في نظركم الخطوات المطلوبة عمليا للخروج من الأزمة السياسية التي لا ينكر أحد أبعادها الاجتماعية والاقتصادية العميقة؟ - هناك إجماع أن المرحلة تحتاج إلى تغييرات في شكل ادارة الحكم وأن مثلّث "الترويكا" قد فقد صلاحيّته سواء على المستوى السياسي أو حتى القانوني من ناحية التمثيليّة العدديّة لنوّاب حزبي المؤتمر والتكتل في المجلس التأسيسي. تجربة "الترويكا" وما أفرزته على مستوى الرئاسات الثلاث بلغت منتهاها ولم تعد قادرة على تقديم الاضافة التي يمكن أن تضمن استقرارا في منظومة الحكم وسير دواليب الدولة. من الواضح أن مواعيد زمنيّة تمّ تجاوزها وساهمت في نزع الكثير من المصداقيّة عن تحالف الحكم الحالي. التغيير يفرض نفسه ولا يزال الى الآن داخل الدائرة التي يمكن التحكّم فيها وتوجيهها ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يطول بالنظر لحجم التخطيط المتداخل الذي يمكن أن ينفلت بالأوضاع في اتجاهات لا يمكن أن يتحكّم فيها أحد. تحديد موعد الانتخابات * الشعب يتطلع الى خطوات ملموسة وهناك تخوفات من انفجار الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمني بعد العودة المدرسية والجامعية ماهي مقترحاتكم للخروج من الازمة بالتدقيق؟ - نحن بصدد إعداد مبادرة قوامها الاتفاق مع مجمل الأطراف السياسية والمدنية الفاعلة على إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية يوم 23 أكتوبر المقبل بما يعنيه ذلك من انتهاء أدوار كل ما أفرزته انتخابات أكتوبر 2011 وهذا من شأنه تخفيف الاحتقان الذي يراهن على موعد 23 أكتوبر لتصعيد الموقف نحو الفوضى في حالة غياب أي تغيير جدّي. مع بلوغ تاريخ 23 أكتوبر بعد أقل من شهرين من الآن يتم الاعلان عن الدخول في مرحلة تمهيديّة عنوانها تأمين المسار نحو الانتخابات تبدأ من يوم 23 أكتوبر القادم تاريخ الانتقال من الشرعيّة الانتخابيّة إلى الشرعيّة التوافقيّة التي يجب الذهاب تحت شعارها نحو الموعد الانتخابي. يكون الاتفاق قبل 23 أكتوبر على: -تحديد موعد جدّي للانتخابات التشريعية والرئاسيّة. -اتمام انجاز الدستور. -اتمام المصادقة على القانون الانتخابي. -اتمام تركيبة الهيئة العليا للانتخابات والاتفاق على رئيسها. -الاتفاق على انشاء هيئة مستقلّة لمراجعة التعيينات الاداريّة التي تمثّل خرقا لقاعدة الحياد الاداري وذات العلاقة المباشرة بالعمليّة الانتخابية. ويكون التوافق بداية من 23 أكتوبر 2013 على: - أوّلا: الأستاذ الباجي قائد السبسي رئيسا للجمهورية لمرحلة تمهيدية تقود البلاد بسلام الى انجاز الانتخابات. نحن نقترح السيّد الباجي قائد السبسي لهذا المنصب في هذه الفترة التمهيديّة للوصول الى الانتخابات بالنظر للتجربة التي أكّدت نجاح الرجل في الوصول بالبلاد الى انتخابات نزيهة وشفّافة هي الأولى في تاريخ تونس المعاصر، هذا بالاضافة الى ما تمثّله شخصيّة سي الباجي من اشعاع داخلي وخارجي بامكانه أن يكون عنصر استعادة لثقة المجتمع الدولي تجاه سلامة الأوضاع وسلامة مسار الانتقال الديمقراطي التوافقي في تونس، ما لاحظناه في معظم لقاءاتنا مع عدد من الشخصيّات الوطنيّة أنه اذا كان هناك بعض الخلافات في الرؤية تجاه مستقبل الحكومة أو التقييم لأداء "التأسيسي" فانّ هناك اجماعا أنه للأسف بقي منصب رئاسة الجمهورية تحت ادارة السيّد المنصف المرزوقي خارج كل فاعليّة أو دور وظيفي ايجابي، لذا فنحن نعتقد أنه من مصلحة الجميع أن يساهم التغيير في هذا المنصب في دفع الأوضاع في بلادنا نحو انقشاع الأزمة وعودة الثقة والاطمئنان الى نفوس التونسيين ولا نعتقد أن السيّد المرزوقي سيتردّد لحظة في الخروج مادام هذا الخروج سيكون خدمة للوطن في هذه المرحلة الدقيقة على الأقل تعوّض الحصيلة السلبيّة لتواجده على رأس الدولة. ان تحمّل الأستاذ الباجي قائد السبسي لمهام رئاسة الدولة في هذه المرحلة بصفته الوطنيّة الجامعة لا بصفته الحزبيّة رئيسا لنداء تونس سيمنح الفرصة لحركة نداء تونس لتنمو وتتطوّر بشكل طبيعي كحزب برنامج مالك لبدائل اقتصاديّة واجتماعية وثقافيّة بعيدا عن المناكفات الخاصّة بالصراع مع النهضة وثتبت بذلك صورة النداء كقطب سياسي حقيقي بفضل برامجه وبدائله لافقط باعتباره حزبا يستمدّ مبرّرات وجوده من التناقض أو الصراع مع النهضة. نحن نعتبر أن دخول سي الباجي الى قصر قرطاج في هذه المرحلة سيحمل عديد الأشياء الايجابيّة. - ثانيا :حكومة توافق وطني تقودها شخصيّة مستقلّة محل ثقة كل الأطراف تقود حكومة كفاءات مهمّتها الرئيسيّة تأمين الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي حتى الوصول الى الانتخابات. - ثالثا: مجلس تأسيسي يحافظ على صلاحيّة مراقبة الحكومة ومناقشة القوانين متى تمت دعوته لذلك على رأسه رئيس مرشّح من حركة النهضة باعتبارها الكتلة الأكبر في المجلس. نحن نرى كما عبّرت لك في بداية الحوار أن التغيير ينبغي أن يشمل مجمل البناء الذي أفرزته انتخابات أكتوبر الفارطة لأن هذا البناء أصابه الاهتراء وانتهت صلاحيّته وأنّنا في حاجة بداية من23 أكتوبر القادم الى صياغة بناء جديد قائم على شرعيّة جديدة هي شرعيّة التوافق لتجنيب البلاد كل ما من شأنه أن يدفع نحو الفوضى وانفلات الأوضاع.