غرّد القيادي في حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس العجمي الوريمي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلاً: «إذا ثبت أنّ نواباً من التأسيسي غيّروا كتلهم أو أحزابهم مقابل استسلامهم لإغراءات مادية، فما على هؤلاء إلّا تقديم استقالاتهم ليصعد من يليهم في قائماتهم بدوائرهم، مشيراً إلى أنّ «من حق التونسيين ألّا يثقوا بأي دعوة من دعواتهم بعد أن باعوا أصوات ناخبيهم». وشدّد الوريمي على أنّ «من يتفاوض مع هؤلاء أو يرضخ لابتزازهم كالغافل عن جرمهم في حق الثورة، لأن المؤسسين انتدبوا انفسهم وفوّضهم الشعب لحمل آماله في الحرية والكرامة والعدالة». وعقّب أحد زوار الصفحة أنّ المطلوب والذي يبدو أمراً بديهياً ومنطقياً يتمثّل في إنشاء قانون داخلي يلزم النائب الذي تمّ اختياره باسم حزب الالتزام والتقيّد به، باعتبار أنّه لولا اسم الحزب الذي ترشّح عنه ما كان سينجح. وأبان أنّ من أراد التغيير فعليه الاستقالة ويتم تعويضه بالنائب الذي يليه لذلك الحزب.