القضية لمن لم يسمع بها تتمثل في كشف 3 أعوان كنام قاموا بفبركة ملفات علاج وهمية والقيام بعمليات فوترة وهمية وتحويل المبالغ الى حسابهم الخاص بمبالغ تتراوح بين 10 و 30 ألف دينار. وتمت احالة الأعوان على مجلس التأديب الذي اقترح في شأنهم الطرد النهائي. ولكن الرئيس المدير العام للصندوق أنزل العقوبة الى ايقاف عن العمل لمدة شهرين فقط. والمعطيات تؤكد تعرضه لتدخلات من أعلى مستوى وضغط شديد من طرف قيادات رفيعة في الاتحاد_العام_التونسي_للشغل ومسؤولين في الدولة. وحسب معطيات متواترة كل هذا كان بسبب أن أحد الأعوان المعنيين بالعقوبة هو شقيق نقابية بارزة وشقيق مدير عام المدرسة الوطنية للمالية ورئيس مرصد حياد الإدارة، الذي كان طيلة سنوات الترويكا مدافعا عن حياد الإدارة وناقدًا للتدخلات في الإدارة والتعيينات الحزبية مهاجمًا لما سماه “نفاق الشعب التونسي” والمضحك في المعلومات المتداولة، أنه تم تمكين العون المحظوظ بقرض من الكنام لتسديد المبلغ المسروق من الكنام. والعهدة على الراوي. قرار الحط من العقوبة تسبب في احتجاجات لدى موظفي الكنام في جهات عديدة من البلاد، بسبب سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير، حيث تم طرد عونين في مكتب سليانة سنة 2014 نهائيا بسبب سرقات مماثلة تماما. وقد قام أولئك الأعوان المطرودين نهائيا باحتجاجات وشكاية للمطالبة ب “حقهم” في العودة لمراكز عملهم مثل زميلهم ذي السند النقابي والإداري، الذي تمتع بعقوبة من الدرجة الثانية متمثلة في الطرد لمدة شهرين عوض الطرد. واليوم بعد الحملة التي حصلت في مواقع التواصل الاجتماعي يضطر الوزير للقيام لرمي المسؤولية على الرئيس المدير العام وإلقاء اللوم عليه أمام العموم وفتح تحقيق اداري في الأسباب التي دفعت الر.م.ع الى اتخاذ قرار الحط من العقوبة، ومطالبته بإعادة انعقاد مجلس التأديب.. أنا صدّقت .. شوف الجماعة! شكرا للوزير على وقفته، وأقول للرئيس المدير العام للكنام ولغيره من المسؤولين الإداريين الذين يقبلون بالضغوطات وبالتعليمات بالتلفون تستاهلوا أكثر من هكة. لا يزي تقبلوا بتجاوز القانون أخذا بخاطر هذا المسؤول أو ذاك، ولا يزي يتم تحميلكم المسؤولية ومسح اليد فيكم ومطالبتكم بتبرير فعلتكم الشنيعة عند افتضاح الأمر، وربما الإعفاء من المنصب والتتبع من فوق ان زاد الضغط. وإمعانا في تحميلكم المسؤولية سنوجه طلب نفاذ الى الرئيس المدير العام بالكنام لمطالبته بنفس المعطيات التي طلبها الوزير محمد الطرابلسي لتحويل إعلان النوايا الى حركة ردعية، ومنع اي نية للتلاعب وذر الرماد على العيون . مع التعهد بنشر ما يصلنا من معطيات للعموم وإحالة الملف على القطب القضائي. يا معشر المسؤولين الإداريين خوذوا العبرة من هذه القصة المؤثرة ..
