تورس : ميزانية الدولة لسنة 2014: تحد من النفقات العمومية وإجراءات لفائدة الفئات الضعيفة والشركات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ميزانية الدولة لسنة 2014: تحد من النفقات العمومية وإجراءات لفائدة الفئات الضعيفة والشركات

وات نشر في صحفيو صفاقس يوم 24 - 12 - 2013

أكدت لبنى الجريبي، مقرر لجنة التخطيط والمالية بالمجلس الوطني التأسيسي، أن من أهم سمات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 العمل على "الحد من النفقات العمومية، واتخاذ إجراءات لفائدة الفئات الضعيفة والمتوسطة رغم محدودية موارد الدولة في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة وغير المستقرة، والحفاظ على العديد من المشاريع التنموية".
وأوضحت الجريبي في تصريحات ل"وات"، عشية الشروع في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014، أن المشروع "يتجه إلى وقف الزيادة في نفقات الدولة في مجال التصرف، وهي نفقات زادت بنسبة 80 بالمائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ومن نفقات الدعم التي ارتفعت بنسبة 209 بالمائة، فتم تقليص نفقات التصرف ب4ر1 بالمائة ونفقات الدعم ب5 بالمائة، وهما نسبتان على ضآلتهما تبرزان إرادة في عدم الزيادة في النفقات، وتحقيق استقرارها على الأقل".
وبينت لبنى الجريبي (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) أن مصاريف مؤسسات الدولة الرئيسية تم الحد منها ب5 بالمائة بالنسبة للمجلس الوطني التأسيسي، و4ر3 بالمائة لرئاسة الجمهورية و20 بالمائة لرئاسة الحكومة.
وأوضحت أن الدعم العمومي لمواد الاستهلاك "سيتم ترشيده" بدءا بمواد المحروقات في ضوء الحوار الوطني حول الطاقة الرامي إلى "تبنى إستراتيجية تصلح الخلل الهيكلي الكبير في هذا المجال"، وأن "صندوق الانتقال الطاقي سيرافق إصلاح منظومة الدعم، ويشجع الاستثمار في قطاعات الطاقات المتجددة".
وقالت إن "الدولة تتداين اليوم إلى أن بلغ حجم الدين 1ر49 بالمائة من الناتج المحلي الخام، وذلك ليس للاستثمار، وإنما لتغطية المصاريف، مثل خلاص أجور الموظفين، والحفاظ على سير المؤسسات، وهذا توجه خاطئ ويجب تصحيحه"، وفق تقديرها.
وأشارت مقررة لجنة التخطيط والمالية إلى أن حجم الدين العمومي بلغ 41754 مليون دينار، وأن خدمة الدين بلغت 4675 مليون دينار.
وأكدت أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يتضمن إجراءات اجتماعية هامة، منها الإعفاء من الضريبة على الأجر للفئات محدودة الدخل، والتي يقل دخلها عن 5 آلاف دينار في السنة (أقل من 400 دينار في الشهر)، وهي فئة تعد 350 ألف عائلة و33 بالمائة من الأجراء، مما سيمكن هذه الفئات من توفير ما يعادل شهرا إضافيا من الراتب سنويا.
كما يتضمن المشروع "تشجيعات جبائية هامة" لتشغيل 17 ألف من عملة الحضائر بتكفل الدولة ب50 بالمائة من أجورهم، وإعفاء قرابة 70 ألف من صغار الفلاحين من الديون وفوائضها على المبالغ التي تقل عن 5 آلاف دينار متخلدة بذمتهم منذ سنوات، حسب قول المقررة.
وقالت الجريبي إن مشروع قانون المالية يتضمن استثنائيا إجراءات مستمدة من الإصلاحات المبرمجة قي مجال الجباية مثل التخفيض في نسبة الجباية على المؤسسات، من 30 بالمائة الى 25 بالمائة، وتفعيل ضريبة موحدة على الأرباح ب7 بالمائة، والتمديد في مدة الإعفاء الجبائي بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحدثة بداية من سنة 2013 من 3 الى خمس سنوات، وتخفيض الضرائب بالنسبة للمؤسسات التي سجلت لخسارة من 3ر0 بالمائة من رقم المعاملات الى 2ر0 بالمائة.
كما يتضمن المشروع إجراءات لتشجيع قطاع الصحافة المكتوبة وإنتاج الكتب، تتمثل خاصة في تخفيض الأداء على القيمة المضافة الموظف على الورق المعد لطباعة المجلات من 18 بالمائة الى 6 بالمائة.
وأكدت لبنى الجريبي ضرورة إخضاع الدعم الموجه إلى البنوك العمومية خلال سنة 2014، والمقدر ب500 مليون دينار، إلى قانون يصدره المجلس التشريعي بعد الإطلاع على نتائج التدقيق الجاري حول التصرف في هذه البنوك، والنظر في إستراتيجية لإصلاح هذه البنوك.
وشددت مقررة اللجنة على أن "عنوان هذه المرحلة هو المسؤولية نظرا لصعوبة الوضع وتفاقم العجز"، معبرة عن "الأمل في أن يناقش مشروع قانون المالية بعيدا عن التجاذبات السياسية، على أن يتم فتح الملفات الاقتصادية الخلافية في إطار حوار وطني جدي بين جميع الأطراف".
وتفتتح الأربعاء 25 ديسمبر الجلسات العامة لمناقشة مشروعي الميزانية وقانون المالية لسنة 2014 والمصادقة عليهما.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.