الطلب الذي تقدمت به إدارة الشركة إلى وزارة النقل لاقتناء بصفة استثنائية 98 حافلة مستعملة من شركة « RATP » بفرنسا. و ما يجدر التذكير به أن السيد وزير النقل كان قد عبر عن موافقته لإتمام إجراءات جلب هذه الوحدات سواء مباشرة عند لقائه بممثلي إدارة الشركة و ممثلي الأعوان أو عن طريق وسائل الإعلام المسموعة و المرئية علما و أن الإتفاق المبرم بين شركة « RATP » و الوفد الذي تحول إلى مقر هذه الشركة و الذي ضم فنيين من الشركة و ووزارة النقل و شركة نقل تونس يبين أن آخر أجل لتأكيد هذه الصفقة حدد يوم 13 ديسمبر 2013. و في الأثناء تم تقديم ملف مفصل يحتوي على الجزئيات الفنية و المالية قيل أنه سيقع إحالته على اجتماع مجلس الوزراء لإبداء الموافقة النهائية في شأنه. و أمام المماطلة و نفاذ الوعود المتكررة اتضح أن الوضعية الحالية للشركة لم تعد تحتمل مزيدا من إضاعة الوقت خاصة و أن صفقة اقتناء حافلات جديدة بقيت لدى اللجنة العليا للصفقات العمومية دون إنجاز. و اعتبارا إلى ما آلت إليه حالة العتاد الجاهز للاستغلال و إزاء تذمرات الحرفاء نتيجة تقلص عدد السفرات إلى أقل من النصف لما هو مبرمج، و بعد تبادل النقاش و الرأي أبدى إطارات الشركة ممثلي الأعوان انشغالهم بهذا الوضع و أكدوا على ضرورة اتخاذ جملة من التدابير تهدف إلى إنقاذ الشركة من المنزلق الخطير و اتخذوا جملة من القرارات أهمها : 1- القيام بحملة إعلامية واسعة لإفادة الرأي العام و السلط المعنية بهذا الموضوع. 2- مراسلة الموزد « RATP » لتأكيد إتمام إجراءات اقتناء هذه الحافلات قبل يوم الجمعة 10 جانفي 2014. 3- التنسيق بين إطارات الشركة و النقابة الأساسية للقيام بجميع التحركات التي تهدف إلى تحسيس المسؤولين عن قطاع النقل و كذلك رئاسة الحكومة قصد التعجيل بإسداء الموافقة النهائية على هذه الإقتناءات.