في سلسلة جديدة من المضايقات والاعتداءات على منظمة حرية و إنصاف و مناضليها خاصة بعد نشرها تقريرها الأخير حول التعذيب تم اليوم في ذكرى الثالثة لعيد الثورة و الشباب إيقاف الناشط الحقوقي و عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف السيد هيثم بن شعبان أثناء عودته من مسقط رأسه ببنزرت متوجها لعمله بتونس العاصمة في محطة الاستخلاص سيدي ثابت على الطريق السريعة بنزرت-تونس حيث طلب أعوان الحرس الوطني منه النزول من سيارة الأجرة على الساعة الثالثة وأربع و خمسين دقيقة و تفتيش أغراضه الشخصية و عند عثورهم على دفتر زيارة السجون وتعرفهم على هويته في الانتماء إلى منظمة حرية و إنصاف طلبوا منه البقاء معهم لإكمال إجراءات التفتيش وأمروا سائق سيارة الأجرة بالمغادرة و عند حجز الدفتر و محاولتهم الإطلاع على ما فيه احتج السيد هيثم على هذا الإجراء الغير قانوني الذي يعتبر اعتداءا و هرسلة للعمل الحقوقي وعودة للممارسات النظام البائد في استهداف الحقوقيين والتضييق عليهم ولكن تمادى أعوان الحرس في إجراءات التفتيش الدقيق واحتجزوا حاسوبه المحمول. في حدود الساعة الخامسة التحق الأستاذ حافظ غضون بالسيد هيثم على عين المكان و باستفساره لأعوان الحرس الوطني عن سبب إيقافهم لعضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف تعللوا بأنها إجراءات استلزمتها الظروف الأمنية الخاصة بالأجواء الاحتفالية بالثروة، توضح منظمة حرية و إنصاف أن هذا الرد كان عار من الصحة لان عملية التفتيش لم تكن روتينية وإنما كانت تستهدف دفتر السجون الخاص بالمنظمة وحاسوب السيد هيثم شعبان. إن حرية و إنصاف: – تؤكد أن هذه الحادثة هي تواصل للسياسة الأمنية الانفعالية ضد منظمة حرية وإنصاف ومحاولة جديدة لهرسلة أعضائها وتهديدهم لترهيبهم وإثناءهم عن مواصلة نشاطهم الحقوقي في كشف الحقيقة والدفاع عن المظلومين. – تعبر عن بالغ أسفها لصدور مثل هذه الممارسات القمعية في هذا اليوم الاحتفالي بعيد الثورة والذي وجه رسالة واضحة بمواصلة استهداف العمل الحقوقي و النشطاء الحقوقيين. – تتوجه لشرفاء المؤسسة الأمنية بعدم الانزلاق في مربع الانحياز إلى معاداة العمل الحقوقي والحقوقيين والتستر على الفساد داخل مؤسستهم وتذكرهم بأن العمل الأمني لا يعني بتاتا انتهاك حقوق الناس والتعدي عليهم. – تدين صمت وزير الداخلية المتواصل عن حملة التهديد العلنية لأعضاء المنظمة من النقابة الأمنية وتحمله المسؤولية التامة عن سلامة أي عضو من المنظمة في حال تعرضه لأي مكروه أثناء نشاطه الحقوقي كما تحذر من الاعتداء على منظري المنظمة بعد الاطلاع ودون الحصول على إذن قضائي على الأسرار المهنية الخاصة بأسماء وصفات وهواتف المتظلمين وما تعرضوا له من تجاوزات وانتهاكات من طرف أعوان الأمن والسجون. رئيس المنظمة