دعت الهيئة الإدارية الاستثنائية لموظفي وأعوان مخابر التعليم العالي والبحث العلمي المنعقدة يوم 3 أفريل 2014 برئاسة الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ إلى خوض إضراب عام قطاعي يومي 16و17 أفريل 2014 بكل الإدارات المركزية والفرعية وكل مؤسسات التعليم العلي والبحث العلمي والخدمات الجامعية والكليات والجامعات والمدارس العليا ومراكز البحث العلمي دفاعا عن المصداقية. وهو إضراب إنذاري يأتي غداة الإضراب الناجح الذي انجز يومي 7 و8 جانفي 2014 والذي تخللته وقفات احتجاجية أمام مقرات رئاسة الجامعات بالجهات وفي بهو وزارة التعليم العالي لثنيها عن سياسة المماطلة وعدم تفعيل الإتفاقيات ووقفة احتجاجية يوم 08 جانفي 2014 في ساحة القصبة أمام مقر الوزارة الأولى التي تعاملت باستخفاف مع المطالب الملحة لنشر القوانين الأساسية الممضاة من طرف سلطة الإشراف للاسلاك الأربعة المنظوية بالقطاع بالرائد الرسمي وللترفيع في المنحة الكيلومترية بما يضمن المساوات بين كل الأجراء ولتسوية الأوضاع المهنية للمنتدبين باشكال هشة ودون مستوى شهائدهم العلمية واحتساب الأقدمية العامة عند التعاقد وللترفيع في المنح الخصوصية بما يسوي بين العاملين في القطاع مع نظرائهم بقطاع التربية. وإن التزم القطاع بهدوء نسبي منذ التحركات النضالية لمبتدئ شهر جانفي المنقضي فإن ذلك ينم عن درجة عالية من الوعي خصوصا بعد التغيير الحكومي الحاصل لا لشيء إلا لترك المجال لدراسة الملفات المفتوحة والإشكاليات العالقة. إلا أنه اتضح بما لا يدعو مجال للشك لأعضاء الهيئة الأدارية القطاعية بعد تدارسهم للأوضاع المهنية والنقابية بأن القائمين الجدد على سلط الإشراف واصلوا التعامل مع القطاع والطرف النقابي للإتحاد العام التونسي للشغل بنفس المنهاج بل وأمعنوا في تجاهل المطلبية الملحة المتمثلة عموما في تفعيل كل بنود الإتفاقيات الممضاة بين النقابة العامة ووزارة التعليم العالي حيث وبالرغم من جلسات تفاوضية عدة بقيت الأوضاع على حالها وبل وازدادت تأزما بعد تواصل مسلسل ضرب الحق النقابي وخصوصا بجهة القيروان وجنوح الوزارة إلى العمل الفردي والمسقط في مسألة الترقية بالملفات التي سجلت تجاوزات خطيرة أدت إلى حرمان بعض النقابيين من حقهم الطبيعي في الإرتقاء الوظيفي على غرار بقية زملائهم.