نحن أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع المنعقد اليوم السبت 12 أفريل 2014 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأخ حسين العباسي الأمين العام، وبعد تدارسنا للوضع العام الذي تمرّ به البلاد فإنّنا نسجّل: 1) تواصل الهجمة المنظّمة التي تشنّها بعض الأطراف المعروفة بعدائها للعمل النقابي على الاتحاد العام التونسي للشغل سواء عبر التشويه وإطلاق الإشاعات أو عبر التهديدات والحملات المغرضة والاعتداءات وآخرها تعمّد هؤلاء الهجوم على مقرّ الاتحاد المحلي ببن قردان وحرق محتوياته في ظلّ تقصير امني ملفت ،كما نسجّل استمرار التضييق على الحقّ النقابي وملاحقة النقابيين بالقضايا الملفقة بغاية ترهيبهم ومنعهم من ممارسة حقّهم، وهي هجمات تهدف إلى محاولة إرباك الاتحاد وتسعى إلى ضرب رمزيّته الشعبية ومشروعيّته التاريخية وثأرا من دوره الوطني في إنقاذ البلاد من مزالق العنف والفوضى. 2) تعطّل الحوار وجمود المسار الانتخابي والتباطؤ في تنفيذ بنود خارطة الطريق وخاصّة فيما يتعلّق بمراجعة التعيينات ذات الصبغة الحزبية وتحييد المساجد وحلّ ما يسمّى روابط حماية الثورة وبطء التقدّم في الكشف عن الاغتيالات السياسية وأحداث العنف وفي هذا الصدد نستغرب تعيين والي الرش ضمن لجنة مراجعة التعيينات ونطالب بلجنة محايدة لإنجاز هذه المهمّة. 3) الصعوبات الكبيرة التي يمرّ بها الوضع المالي والاقتصادي للبلاد نتيجة للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والإدارة الفاشلة التي افتقرت لأبسط مقوّمات الحوْكمة الرشيدةمقابل السعي الدائم إلى تحميل الشغالين ضريبة هذه السياسات الفاشلة ممّا أدّى إلى استفحال البطالة وتدهور المقدرة الشرائية للأجراء وتعطّل برامج التنمية. 4) النجاحات الهامّة في مقاومة الإرهاب ومحاصرة امتداداته، رغم ضعف اإجراءات فيما يتعق بتجفيف منابع التمويل المادي للإرهاب عبر بعض جمعيات تبييض الأموال وفي محاصرة امداداته البشرية من الشباب المهمّش والمغرّر بهم أو المرتزقة المدفوعي الأجر. 5) تواصل التوتّر الاجتماعي نتيجة عدم الإيفاء بالعهود وعدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة ممّا أفضى إلى ضرب مصداقيّة التفاوض ومن ورائها ضرب مصداقية الأطراف الاجتماعية خاصّة بعد محاولات البعض خرق القانون باللهث وراء تمكين بعض المنظمات الموازية المستحدثة الفاقدة للتمثيلية من التفاوض دون وجه حقّ وغياب إرادة واضحة للتدخّل الاستعجالي في عدد من الجهات المحرومة والمهمّشة شمالا وجنوبا، كما نسجّل استمرار معاناة "جرحى الرشّ" بسليانة وحرمانهم من حقّهم في الرعاية وعدم الاعتراف بحقّهم في التمتّع بمرسوم شهداء وجرحى الثورة. وبناءً عليه فإنّنا: ü نندّد بكلّ الحملاتالمغرضة التي تستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل، ونعبّر عن استعدادنا للدفاع عن منظمتنا، وندعو هياكلنا النقابية إلى التجنّد واليقظة في إطار الوحدة النقابية الصمّاء لإحباط كلّ هذه المؤامرات. ونحذّر من تواصل هرسلة النقابيين ونطالب بغلق ملفّات المحاكمات ووقف التتبعات. ü ننبّه كلّ الأطراف إلى مخاطر عودة العنف عبر الاعتداء على المقرّات والتحريض على المنظّمات والأشخاص، دفعا في اتجاه ضرب أيّ استقرار ممكن وبحثا عن الفوضى ومحاولة لإرباك الأوضاع لخلق أرضيّة ملائمة للإرهاب والعنف. ü نجدّد التزامنا بلعب دورنا الوطني في المشاركة في إدارة حوار وطني بنّاء ينهي هذه المرحلة الانتقالية ويدفع إلى وضوح المستقبل في مجتمع ديمقراطي اجتماعي. ü نعتبر التأخير في مناقشة القانون الانتخابي من شأنه أن يعسّر إنجاز الانتخابات نهاية سنة 2014 بما يشكّل خرقا للدستور (في باب أحكامه الانتقالية) وتراجعا عن التعهّدات كما يمثّل خطرا على مستقبل البلاد لكونه يعمّق انسداد الآفاق السياسية ويزيد من ضبابية الوضع وغموضه، بعد أن تمّ توضيحه في إطار الحوار الوطني ضمن إطار توافقي عام. ü نجدّد تأكيدنا على ضرورة الإسراع بتنفيذ بنود خارطة الطريق فورا ودون تلكّؤ أو مواربة لكونها السبيل الوحيد لتنقية الأجواء لما عساه يساهم في التقليص من منسوب التوتّرات والتجاذبات وخلق مناخات ملائمة للانتخابات القادمة كما ندعو الحكومة المؤقتة إلى إقامة مشاورات وطنية واسعة حول هذا الوضع المأزّم قبل اتخاذ أيّ إجراءات منفردة قد لا تحظى بالتوافق والتشارك واعتبار الخيارات الاستراتيجية من مشمولات حكومة ما بعد الانتخابات القادمة. ü ندعو الحكومة المؤقتة إلى الالتزام بتفعيل الاتفاقات المبرمة والإسراع بإصدار النصوص الترتيبيةفي أقرب الآجال. كما ندعوها إلى التعامل بكلّ جدّية ومسؤولية في باب التفاوض الجماعي على قاعدة احترام القانون واحترام المعايير الدولية للتعدّدية النقابية ونأيا بالبلاد عن كلّ أسباب التوتّر والمشاحنات الاجتماعية وحفاظا على مصداقية المفاوضة الجماعية. ü نجدّد مطالبتنا بفتح مفاوضات اجتماعية في كلّ القطاعات والتسريع بمراجعة الأجر الأدنى المضمون من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين. ü نحيّي هياكلنا النقابية الصامدة في جهة تطاوين ومدنين دفاعا عن مقرّات الاتحاد ونثمّن تمسّكهم في الآن نفسه بالمطالب المشروعة لأهالينا. ü نطالب باتخاذ الإجراءات القانونية السريعة من اجل مراقبة وتتبّع مصادر تمويل بعض الجمعيات والأحزاب ومحاربة المال السياسي الفاسد وتطويق تأثيره الخطير على الانتخابات وعلى تطوّر المسار الانتقالي الديمقراطي.ونجدّد موقفنا الرافض للإرهاب وتجنّدنا ضمن مكوّنات المجتمع لمقاومته واقتلاع جذوره. تونس، في 12أفريل2014 الأمين العام
