الإحساس بالأمن والاطمئنان نعمة كبيرة ودلالة واضحة المعالم على استقرار نسبي، في العلاقات الاجتماعية والإنسانية في المجتمعات، لا يدرك قيمتها الحقيقية سوى من يفتقد لها في عالم تتناقص فيه درجة الوعي والأخلاق والضمير . ولا يخفي كثيرون وجود تحسن على مستوى مكافحة الجريمة العادية وفرض الاستقرار وهو ما يلاحظه المواطنون اليوم في الشارع في الليل وفي النهار نتيجة التواجد المكثف لأعوان الأمن وتتالي الدوريات أن المؤسسة الأمنية تعمل ما في وسعها لتوطيد العلاقة بينها وبين المواطن لتكون علاقة التونسي بالتونسي جسرها تطبيق القانون في نطاق التوازن بين الحريات والواجبات. في حين أن رجل الأمن أصبح منذ الثورة واعيا بدوره في إطار ما يضبطه القانون لأن البلاد من دون أمن لن يرضى بها أحد . و لا يخفى على أحد أن وزارة الداخلية فقدت أكثر من 50٪ من إمكانياتها اللوجستية بسبب حرق عشرات المراكز والمناطق الأمنية وتدمير مئات العربات والسيارات الإدارية وإتلاف معدات معلوماتية وأرشيف استخباراتي يتعلق بالأفراد والمجموعات الإرهابية والإجرامية . هذا وأصبحت الضرورة ملحة للنظر في النقائص التي تشكوها الوحدات الأمنية بجهة صفاقس لتوفير الظروف الملائمة للعمل . مركز الشرطة بالعين يشكو من نقص فادح في السيارات الأمنية القادرة على مساعدة الأعوان في أداء مهامهم على أحسن وجه كما أن التجهيزات الإدارية تحتاج المراجعة ولفتة من وزارة الداخلية وقد بات من الضروري تعزيز أسطول السيارات الأمنية التابعة إلى مركز الشرطة بالعين بسيارة جديدة من شأنها أن تذلل الصعوبات التي تعترض الأعوان بصفة يومية وللتصدي لمختلف أشكال التجاوزات عبر تكثيف الدوريات الأمنية والانتشار والتواجد لمقاومة الجريمة بتنظيم حملات أمنية مدعمة أسبوعيا أو يوما بعد يوم مع تكثيف عدد الأعوان خصوصا أمام المعهد الإعدادي ابن الهيثم حيث يتعرض التلاميذ يوميا للسلب و النهب لهواتفهم و درجاتهم من قبل مجهولين إن الجرائم زادت في تونس بعد الثورة وتم ربطها أساسا بالفوضى السياسية عامة إلا أن عوامل اجتماعية واقتصادية أسهمت أيضا وبالأساس في ارتفاع مؤشر الجريمة خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكلفة المعيشة في تونس وغلاء الأسعار وانتشار الفقر وارتفاع مؤشر البطالة