عادت ريمة لعادتها القديمة هذا المثل ينطبق تماما على الأجواء التي يعيشها الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة وهي أجواء يشُوبها التوتر على اثر الخلافات التي طرأت بين رئيس الاتحاد عبد اللطيف الزياني وبعض رجال الأعمال الذين يشكون من التهميش والإبعاد وقد بدأت قبل الثورة اثر الجلسة الشهيرة والتي دامت ثلاث دقائق فقط وانتهت لتعلن بداية القطيعة بين الزياني ورجال الأعمال بالجهة وتطورت في حادثة 20 جانفي 2011 أي بعد 6 أيام من هروب المخلوع حين أجبر رئيس الاتحاد بصفاقس على إمضاء استقالته وخرج وسط هتاف وفرحة مناوئيه وبعد اتفاق دار خارج صفاقس عاد الزياني من العاصمة بقرار يُبقيه على رأس المنظمة الى حين عقد المؤتمر لكنّ رغبة الزياني في البقاء على رأس الاتحاد والاحتكام الى الصندوق أي الانتخابات أشعل نار معارضيه من جديد هذه الايام فعادت الغُيوم لتخيّم على سماء الاتحاد بصفاقس وجعلت الرجل على صفيح ساخن موقع الصحفيين اتصل بالزياني وسأله عن عدّة قضايا تشغل بال المهنيين الآن منها حكاية التقرير المالي واتهامه بدفع أموالا طائلة كتبرعات لصندوق 2626 وحتى لزوجة المخلوع في جمعية بسمة لخدمة مصالحه الشخصية لكنّ الزياني نفى قطعيا أن يكون دفع من أموال الاتحاد أيّ تبرّع ل2626 أو جمعية بسمة لليلى الطرابلسي وطالب مناوئيه الانتظار الى موعد المؤتمر للإطلاع على التقرير المالي ثم الحكم عليه أو له أما الموضوع الموالي الذي يشغل المهنيين فهو تسليم الزياني لأموال تابعة للاتحاد لأحد أعضاء المكتب التنفيذي للعمل بها في تجارته مقابل شيكات وحين علم أن هذا العضو يعمل ضدّه بدأ بصرف إحدى شيكات وهو ما فندّه الزياني قائلا لموقع الصحفيين بصفاقس هذا الشيك هو ضمان لموظف استولى على أموال الاتحاد وهناك قضية عدلية ضدّه في المحكمة وحول موعد المؤتمر القادم وإمكانية ترشحه قال الزياني لم نحددّ تاريخ المؤتمر وقرار ترشحي من عدمه لم أتخذه بعد فالأمر سابق لأوانه وستكون الأيام القادمة فاصلة في تاريخ الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس فالتسريبات تفيد بأنّ شيئا ما يطبخ على نار هادئة ولنا عودة للموضوع وديع السيالة لحظة امضاء الزياني لاستقالته من رئاسة الاتحاد بصفاقس يوم 20 جانفي 2011