إذ يعرب مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية عن شديد قلقه حيال الوضع الاقتصادي بالبلاد و ما يشوبه من مخاطر استفحال أزمة السيولة و تفاقم عجز الميزانية و تدهور الطاقة الشرائية و تواصل الانزلاق الملحوظ لقيمة الدينار. و إذ يؤكد إقراره باعتماد آلية الاكتتاب الوطني ضمانا لمداخيل محلية و تجنبا لمزيد الإرتهان للمؤسسات المالية العالمية و مخلفاته الجسيمة. فإنّه، وفي إطار الإعداد لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 يتقدم بالتوصيات والمطالب التالية: 1- يطالب المجمع بإلغاء الإجراءات اللاشعبية المضمنة بقانون المالية لسنة 2014 و خاصة المتعلقة بالفصول 55 و 58 إلى 61 و 66 و 76 منه. 2- يوصي المجمع بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية لدعم موارد الميزانية غير أنّه يطالب باعتماد نسبة عقلانية لا تتجاوز 5% من الضريبة المدفوعة بعنوان سنة 2013. 3- انسجاما مع قرار اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة الجبائية باعتماد الإجراء المتعلق برفع السرّ البنكي كوسيلة فاعلة لمقاومة التهرب الجبائي والتجارة الموازية والإقرار بذلك، فإنّه يطالب باعتماد مبدأ القبول بالإقتراضات المودعة بالحسابات البنكية الغير مصرح بها والمثبتة بشهادات لاحقة لتاريخ الإيداع ضمانا للشفافية ودرءا لمخاطر التجاوزات الإدارية بما يشجع المطالبين بالأداء على تسوية وضعيتهم. كما يطالب باعتماد نسبة ضريبة تقديرية لهاته الإيداعات لا تتجاوز 5%. هذا، ويؤكد المجمع أنّ هذا الإجراء وإن كان ضروريا فلا بد أن يقترن وجوبا وفق ما اتفقت عليه المجموعة الوطنية وهياكلها الممثلة بلجنة الإصلاح الجبائي انسجاما مع منهج المصالحة الجبائية بين الإدارة والمطالب بالأداء وتخفيفا للعبء الجبائي فلا بدّ أن يقترن خاصة بالإجراءات التالية : تفعيل منظومة الاستقصاء الآلي، إصدار قانون يؤطر استبعاد المحاسبة أثناء عمليات المراجعة الجبائية المعمقة ويعرض المجلس مشروع قانون في الغرض، تنقيح الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يقضي بتنفيذ قرار التوظيف الإجباري بعد صدور حكم ابتدائي، مراجعة الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة نحو تمكين المؤسسات من طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء السيارات السياحية ما دون 9 خيول ومصاريف صيانتها طبقا للشروط العامة للطرح، تمكين المؤسسات التي بحوزتها ديون غير قابلة للاستخلاص من طرح مبالغها من قاعدة الأداء على المداخيل وطرح الأداء على القيمة المضافة الموظف عليها، تخفيض نسبة الخصم من المورد من 1،5% إلى 1% والترفيع في القاعدة المستوجبة للخصم إلى 5.000 د حماية لسيولة المؤسسات. و قد تمت مراسلة رئاسة الحكومة و وزارة الاقتصاد و المالية و مدّهم بنصوص القوانين المقترحة في هذا الشأن. عن مجلس المجمع/رئيس المجلس