انعقدت مساء الاثنين جلسة عمل بين النقابة العامة للتعليم الأساسي واللجنة الوطنية للمربين حاملي الأستاذية والعاملين بالمدارس الابتدائية، حضرها عن النقابة العامة كاتبها العام السيد حفيظ حفيظ وأحد أعضائها السيد الطاهر ذاكر أحد أعضاء اللجنة المكلفة بالتفاوض مع وزارة التربية حول الموضوع. كما حضرها عن اللجنة الوطنية المربون سفيان الجعيدي وهيثم التباسي وتوفيق العيادي ونسيمة الكشبوري، الذين أكدوا خلال هذه الجلسة مشروعية مطالبهم وتحميلهم للنقابة والوزارة مسؤولية التهميش الذي تتعرض له هذه الفئة من المربين، وطالبوا النقابة بالتعامل بجدية مع هذا الملف بعيدا عن عقلية “الشنتاج”. كما أعلنوا تفهمهم للإشكال القانوني الّذي يخص معلمي التعليم العام (صنف ب) بعدم إمكانية ترقيتهم مباشرة إلى الصنف أ2 وعدم إمكانية حصول ترقيتين في سنة واحدة. وتبعا لذلك، فقد أعلنوا تمسكهم بمقترح النقابة المضمن في محضر جلسة يوم 21 نوفمبر والقاضي ب: ترقية المعلمين الأول (صنف أ3) من حاملي الاجازات أو الاستاذيات إلى رتبة أستاذ المدارس الابتدائية (صنف أ2) في سبتمبر 2012. ترقية المعلمين (صنف ب) من حاملي الاجازات أو الاستاذيات الى رتبة معلم أول (صنف أ3) في سبتمبر 2012، ثم الى رتبة أستاذ مدارس ابتدائية (صنف أ2) في سبتمبر 2013 وفي معرض رده على تدخلاتهم، أعرب السيد حفيظ حفيظ عن “فخره واعتزازه بما لمسه من نضال وحماس لديهم” معتبرا أن “المكسب الأهم هو الاطمئنان على مستقبل العمل النقابي في التعليم الأساسي و ذلك بوجود زملاء من حاملي الشهادات العليا مقبلين على العمل النقابي، وهم على درجة من الوعي والنّضج” وفي علاقة بموضوع الجلسة، أكد السيد حفيظ حفيظ أن النقابة ستعمل على تجاوز سوء الفهم الحاصل بينها و بين اللجنة وقد تفاعل بكل إيجابية مع الحاضرين واعدا إياهم بأن يبذل قصارى جهده عند التفاوض مع الوزارة في تحقيق هذا المطلب. هذا وقد علمنا من مصادر إعلامية أنه وعلى إثر توقف المفاوضات بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الأساسي بخصوص بعض الملفات العالقة ومنها ملف المعلمين حاملي الأستاذيات والإجازات بسبب تمسك الوزارة بموقفها الداعي إلى تسوية الوضعية في غضون سبتمبر 2014 وتمسك النقابة من جهة أخرى بضرورة حسم الملف في غضون سبتمبر 2013، وحرصا على رفع هذه المظلمة على هذه الفئة من المربين، التى دامت طويلا، رفعت النقابة العامة الأمر إلى المركزية النقابية من أجل المساعدة على حلحلة هذا الملف بالأساس وبعض النقاط الأخرى العالقة. ويبدو أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد عبد السلام جراد قد تدخل لدى الوزارات المعنية بالأمر (وزارتي التربة والمالية...) من أجل تجاوز عقبات التفاوض والوصول إلى حل وسط يرضي كل الأطراف