بعد سلسلة من التحرّكات على المستوى المحلي والجهوي والوطني (وقفات احتجاجيّة، اعتصامات، ندوات صحفيّة، رفع الشارات الحمراء أثناء العمل... ) التي خاضها المربّون حاملو الأستاذيّة والعاملون بالمدارس الابتدائيّة من أجل المطالبة بتسوية وضعيّتهم المهنيّة، وبعد ماراطون من الجلسات التّفاوضيّة بين وزارة التربية والنّقابة العامة للتعليم الأساسي، يبدو أنّه تمّ الوصول إلى اتفاق في الموضوع. فحسب محضر اتفاق -تلقّينا نسخة منه- لجلسة بتاريخ 05 ديسمبر 2011 تمّ امضاؤه يوم 14 ديسمبر 2011، تم الاتفاق على ما يلي: ترقية المعلمين الأول (صنف أ3) من حاملي الاجازات أو الاستاذيات إلى رتبة أستاذ المدارس الابتدائية (صنف أ2) في سبتمبر 2012. ترقية 50% من المعلمين (صنف ب) من حاملي الاجازات أو الاستاذيات الى رتبة معلم أول (صنف أ3) في سبتمبر 2012، ثم الى رتبة أستاذ مدارس ابتدائية (صنف أ2) في سبتمبر 2013. ترقية 50% من المعلمين (صنف ب) من حاملي الاجازات أو الاستاذيات الى رتبة معلم أول (صنف أ3) في سبتمبر 2013، ثم الى رتبة أستاذ مدارس ابتدائية (صنف أ2) في سبتمبر 2014 وباتصالنا ببعض المعنيين، فقد أبدى البعض تحفّظه عما جاء في محضر الاتفاق خاصة فيما يتعلق بعدم اعتماد الأقدمية في تحديد الدفعات، وتقسيم المعلمين (صنف ب) إلى دفعتين رغم عددهم المحدود وعدم تحديد المعايير التي سيتم اعتمادها لضبط ال50% الأولى والثانية. ولكنهم أكدوا في المقابل أن الاتفاق يعتبر ثوريا، خاصة وأنه يقترح تسوية الوضعية في غضون 3 سنوات لتصبح رتبة أستاذ للمدارس الابتدائية رتبة انتداب، وهو ما اعتبروه من أبرز ما جاء في محضر الاتفاق. أما في خصوص معايير تحديد الدفعات، فقد أعتبروا أن ذلك أمرا غير ذي بال، فما يهمهم هو تسوية الوضعية في أجل مقبول يأخذ بعين الاعتبار مطالبهم المشروعة ووضع البلاد بشكل عام. وقد نوه المتدخلون بالمجهودات التي بذلها عدد من الزملاء -وخاصة أعضاء اللجنة الوطنية للمربين حاملي الأستاذية والعاملين بالمدارس الابتدائية- من أجل التنسيق بين الجميع في كل التحركات التي تميزت -على عكس عديد القطاعات- بطابعها السلمي وبعدم تعطيل سير الحياة المدرسية خاصة في أحلك الظروف التي مرت بها بلادنا. كما نوهوا بمساندة عدد من مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والألكترونية لهم ولمطالبهم المشروعة... وقد أكد بعض المتدخلين أنه بهذا الاتفاق فقد تحقق المهم، في انتظار الأهم خاصة في ظل بعض التصريحات المنسوبة إلى السيد حمادي الجبالي، رئيس الحكومة الجديد والتي “عاتب” فيها الحكومة الانتقالية على عدد الملفات التي سوّتها في ظروف استثنائية وهو ما يثقل كاهل الحكومة القادمة ولا يساعدها على ممارسة مهامها في ظروف طيبة. وهو ما قلل المتدخلون من أهميته خاصة على ضوء ما جاء في البند العاشر من بيان الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعة يوم 8 ديسمبر، وفيه: “يؤكدون (ويقصد أعضاء الهيئة الإدارية) تمسكهم بالاتفاقيات الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل بكافة هياكله وبين حكومة الطور الانتقالي وبضرورة الالتزام بها وتطبيقها.” وأكد أحد المتدخلين ختاما، إلى أن المربين حاملي الأستاذية والعاملين بالمدارس الابتدائية بقدر ارتياحهم لما “تحقق” إلى حد الآن، بقدر تمسكهم بعدد من المطالب الأخرى على غرار: احتساب سنوات العمل السابقة ضمن الأقدمية العامة في رتبتهم الجديدة وتيسير شروط مشاركتهم في مناظرات التفقد والالتحاق بالتعليم الثانوي..