قطاع السياحة في المهدية الذي يدّر على المدينة خاصة والإقتصاد التونسي عامة أموالا طائلة يبدو أنه لا يعني لوالي هذه المدينة ولا للمسؤول الأول عن أمنها شيئا فرغم أن القضاء قال كلمته وبت بصفة نهائية في القضية التي شغلت بال المهداوية وأصحاب النزل فإن الوالي والأمن لا يُطبّقان قرارات القضاء ورئيس الحكومة. ويتذكر القراء القضية التي أسالت حبرا كثيرا في الصحف الورقية والإلكترونية ونعني بمشكل نصب أكشاك خشبية ضخمة لبيع الكسكروت والمشروبات قبالة النزل من فئة 5 نجوم وهو ما أثار ضحك وتندّر الناس فمن سيشتري سندويتش الحارّ في منطقة يؤمها سياح من أوربا ياكلون ويشربون طيلة اليوم من النزل. ورغم إعتراض أصحاب الوحدات السياحية لنصب هذه البرارك إلا أن والي البلادْ أصرّ مع رئيس المنطقة أن يقع حفرْ الشاطئ وتعريض حافته للضرر ونصبْ البرارك تحت حراسة أمنية مشددّة ومسلّحة أيضا وكأننا في جبل الشعانبي وليس في المنطقة السياحية في المهدية ولأنّ إصرار أصحاب النزل كان أقوى من أي قوة فقد قال القضاء كلمته بعدم قانونية نصب البراركْ أمام النزل وصدر منذ نهاية أوت تقريبا قرارا بإزالة هذه البرارك بإستعمال القوة العامة لكنّ هيهاتْ فقد إمتنع الأمن والوالي وراءه عن تطبيق قرارات القضاء ورغم تعليمات رئيس الحكومة ورغم إنقضاء المدّة المقررة لتنفيذ قرار إزالة الإنتصاب الفوضوي فإنّ الأمن رفض التنفيذ بتعلّة واهية وهي الخوف على مصلحة السياح أثناء التنفيذ من حدوث مشاكل ونسي المسؤول الأول عن الأمن أنه لم يخشى على مصلحة السياح حين تمّ تركيز البرارك بالقوة الأمنية أمام الأجانب الذين شاهدوا الحادثة . إنّ تلكأ الأمن والوالي أيضا في تنفيذ قرارات رئيس الحكومة والقضاء رمز السيادة يثير لغزا عميقا عن المصلحة التي تُحركّ بعض المسؤولين بالمهدية للقضاء على قطاع السياحة والعبث به وهو لُغز ينضاف إلى لُغز أشدّ كثُر الحديث عنه في صفحات التواصل الإجتماعي وهو لماذا تغير جميع ولاة البلاد منذ سنوات إلا والي المهدية لديه سنوات وهو في نفس المكان رغم مشاكل المهدية التي لا تحصى ولا تعدّ وذات الشئ لأقدم مسؤول أمني هناك الذي يراوح مكانه منذ حوالي 5 سنوات وهو ما يؤهله لدخول موسوعة غينيس فماذا يجري في المهدية سيدي وزير الداخلية أفيدونا يرحمكم الله؟؟؟ حافظ مهزلة البراركْ في المهدية تتواصل برعاية سامية من والي الجهة والأمن