تورس : رسالة مفتوحة الى أعضاء المجلس التأسيسي

السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً" مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله" قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة) رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب" الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟ عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن'' رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟'' حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946 المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026.. شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟ بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير" الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟ تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟ من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رسالة مفتوحة الى أعضاء المجلس التأسيسي

صحفيو صفاقس نشر في صحفيو صفاقس يوم 01 - 02 - 2012

حيث لا يخفى على جنابكم الموقر أن الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي لا زال ساري المفعول كقانون دولة والذي تم نقله عن التشاريع الاروبية يسمح للمستشار الجبائي بالدفاع عن حقوق المطالبين بالضريبة أمام المحاكم الباتة في النوازل الجبائية بغض النظر عن مبلغ النزاع علما بان الدفاع و على عكس ما يروج له البعض من الجهلة يشمل المرافعة التي لا ينظمها أي نص قانوني :”إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية”. اما الفصل 10 من نفس القانون، فقد نص على ان المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي :”ان أحكام هذا القانون لا تنطبق على الأشخاص الذين يباشرون مهنة محام و يقومون بصفة ثانوية بمهمة مستشار جبائي”. و قد باشر المستشار الجبائي المهام المشار اليها اعلاه طيلة 45 سنة.
حيث كان المستشار الجبائي ولا زال الى حد الان ضحية للفساد الإداري والصفقات المشبوهة منذ عشرات السنين وبالأخص خلال سنة 2006 عند الإعداد للقانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 في ظروف يشوبها الفساد وقلب الحقيقة والكذب والمغالطة علما بان تلك المظلمة الشنيعة شاركت فيها أطراف متعددة مثلما يتضح ذلك من خلال مداولات مجلس النواب الواردة بالرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2006.
حيث كان المستشار الجبائي ضحية لجريمة الفساد الإداري الناجمة عن التعسف في استعمال السلطة التي تمت الإشارة إليها صلب الفصل 3 من المرسوم عدد 7 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وذلك من خلال اغتصاب مجال تدخله وقطع رزقه بموجب القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي اعتبره آكلو لحوم البشر وقاطعو رزقهم مكسبا والذي يلزم المطالب بالضريبة بتعيين محام في القضايا التي يفوق فيها مبلغ النزاع 25 ألف دينار والذي سن في ظروف مشبوهة وفاسدة باستعمال المغالطة والكذب وقلب الحقائق والتعسف في استعمال السلطة من قبل وزير حقوق الإنسان آنذاك.
حيث استبسل انذاك وزير حقوق الإنسان أمام البرلمان لقطع رزق المستشارين الجبائيين وذلك من خلال التأكيد على ان المسالة تتعلق بتجسيم قرار الرئيس المخلوع المتخذ بمناسبة 7 نوفمبر 2002 لفائدة المحامين والحال ان ذاك محض كذب لان ذاك القرار لم يوص بقطع رزق المستشارين الجبائيين. كما كذب مرة ثانية حين رد على احد النواب :”أود أن أوضح هنا بان قانون 14 ديسمبر 1960 الذي نظم مهنة المستشار الجبائي لم ينص صراحة على ان من مهام المستشار الجبائي نيابة الأشخاص أمام المحاكم...”. ايضا كذب وزير حقوق الإنسان مرة ثالثة في رده على احد النواب حين أكد أن الوزارة تحاورت مع المستشارين الجبائيين. اما الكذبة الرابعة، فتتمثل في التأكيد على ان نسبة القضايا الراجعة للمستشارين الجبائيين لا تتجاوز 4 % و الحال ان ذلك فيه مغالطة كبيرة اذ انه لم ياخذ بعين الاعتبار عدد المستشارين الجبائيين مقارنة بعدد المحامين و لو قام بذلك لتبين ان عدد القضايا الراجعة للمستشارين الجبائيين أكثر من تلك الراجعة للمحامين دون التطرق الى مسالة التخصص والالمام بالمادة الجبائية.
حيث استعمل وزير حقوق الإنسان و البعض من مساعديه كل الطرق و الوسائل للتنكيل بالمستشارين الجبائيين و آخرها المذكرة عدد 2007/2/670 بتاريخ 31 ماي 2007 التي أوصى من خلالها القضاة بعدم قبول المستشارين الجبائيين في القضايا التي تفوق 25 ألف دينار عندما لاحظ ان بعض المحاكم قبلت بنيابة المستشارين الجبائيين باعتبار ان قانون مهنتهم الذي هو نص خاص لم يتم إدخال تحويرات عليه بمقتضى القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي هو نص عام علما بان الخاص يغلب على العام و في هذا خرق صارخ للفصول 5 و7 و65 من الدستور. المضحك في تلك المذكرة المهزلة التي رفضت الإدارة سحبها الى حد الان انها نصت على انه بإمكان المستشار الجبائي أن يساعد المطالب بالضريبة و المحامي في القضايا التي يفوق فيها النزاع 25 ألف دينار عملا بالمثل الشعبي “واحد يحلب و لاخر يشد المحلب”. تلك المذكرة تثبت ان القضاء كان يسير عن طريق التعليمات و التاويلات غير الشرعية للقانون التي تقوم بها السلطة التنفيذية.
حيث بالرجوع الى الصفحة 712 من مداولات مجلس النواب من الرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2006، يتضح ان لجنة التشريع العام والتنظيم العام للادارة التي يسيطر عليها محامو التجمع استمعت بجلستها المنعقدة يوم 16 فيفري 2006 الى الاستاذ عبد الستار بن موسى عميد الهيئة الوطنية للمحامين انذاك و الرئيس الحالي للرابطة التونسية لحقوق الانسان المستفيد من تلك المظلمة الشنيعة الناجمة عن جريمة فساد اداري عوض ان تستمع للضحايا الممثلين في الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين التي لم تجد اذانا صاغية انذاك بخصوص اللبس الذي سيحدثه المشروع الاجرامي.
حيث ان القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 جاء مخالفا للفصلين 5 و 7 من الدستور آنذاك و الفصلين 22 و 23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والفصل 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية متعلق بحق العمل والفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية متعلق بحق التقاضي باعتبار انه حرم المطالب بالضريبة من حقه في اختبار المختصين للدفاع على مصالحه وأن وجوبيه إنابة المحامي في القضايا الجبائية تكاد تكون غير منصوص عليها بكافة تشاريع العالم بما في ذلك الجزائر.
حيث ان العرائض الموجهة للإدارة منذ سنة 2006 بخصوص هذه المظلمة الشنيعة للمطالبة باسترجاع الحق المغتصب لم تلق آذانا صاغية إلى حد الان وذلك في خرق للأمر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الإدارة و المتعاملين معها والفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الفقرة 19 من إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام و التعسف في استعمال السلطة التي نصت بوضوح على ضرورة إرجاع حقوق ضحايا التعسف في استعمال السلطة والتعويض لهم.
حيث أن ما أتته الإدارة منذ سنة 2006 فيه اعتداء صارخ على الفصول 5 و 7 و 65 من الدستور و الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة و التعسف في استعمال السلطة.
حيث أن عرائض التظلم التي بعثنا بها إلى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية منذ صدور القانون عدد 37 لسنة 2008 مؤرخ 16 جوان 2008 بخصوص العصابة التي حرمت المستشار الجبائي من التاهيل والعمل بقيت طي النسيان ولم تلق أي رد ايجابي إلى حد الآن نتيجة استشراء الفساد في تلك الهيئة الصورية المكلفة الممولة بموارد الشعب التونسي وذلك في خرق للأمر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الإدارة و المتعاملين معها و الفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. حيث ان تلك الهيئة الفاسدة التي كان بعض اعضائها يبيضون جرائم الرئيس المخلوع في الداخل وامام مجلس حقوق الانسان بجونيف رفضت التعهد بعرائضنا لعدم الاختصاص سنة 2008 في خرق للقانون الذي انشاها. فما قام به الفاسدون ورئيس عصابتهم يندرج في اطار الفصل 96 و الفصل 172 من المجلة الجزائية فضلا عن انه يرقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانية التي من بينها جريمة التجويع المقنن.
حيث أن عدم الرد على عرائضنا في آجال معقولة يخول لنا اللجوء للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وفق ما تقتضيه إجراءات البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه أخيرا الدولة التونسية.
حيث نرجوا منكم النظر في هذه المظلمة الشنيعة الناجمة عن جريمة فساد إداري وسياسي ارتكبها الرئيس المخلوع ووزير حقوق الانسان والبعض من مساعديه الذين كانوا يملون التعليمات على القضاة لقطع رزق المستشارين الجبائيين الذين رفضوا الانخراط في الفساد وجوقة المناشدين قصد تمكيننا من استرجاع حقنا في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012 وجبر الضرر الحاصل لنا منذ سنة 2006 وذلك من خلال ازالة اللبس المحدث بمقتضى أحكام الفصلين 57 و 67 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية و فسخ مفعول القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي تم سنه بالاعتماد على الكذب وقلب الحقيقة والمغالطة علما بان ما بني على باطل فهو باطل وان المحكمة الادارية اعتبرت من خلال عدد من قراراتها ان قانون 1960 لم يتم تحويره ولا زال ساري المفعول كقانون دولة خول للمستشار الجبائي نيابة المطالبين بالضرائب امام المحاكم الجبائية.
الاسعد الذوادي مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.