ما إن إنبلج صباح يوم الجمعة 6 فيفري وإنتهاء آجال دفع معلوم الجولان للأشخاص المعنويون بما في ذلك الدولة والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة حتى إنتشر أعوان فرقة الطريق العمومي في المفترقات الرئيسية لمدينة صفاقس واثمرت هذه الحملة تسجيل حوالي 1200 محضرا لسيارات الشركات الخاصة أو التي تتبع بنوك الإيجار المالي. وتأتيهذه الحملة في ظرف صعب تمرّ به خزينة الدولة وكذلك خزينة الشركات التي يتهددّها الإفلاس وقد تمّ سحب البطاقة الرمادية لكل سيارة لا تحتوي على معلوم الجولان لسنة 2015 التي ستدفع ضعف المعلوم أي 360دينار وهو المحضر الوحيد التي خصصت الدولة نسبة من مداخيله للعون الذي يقوم بتسجيله وقد تواصلت الحملة إلى صبيحة يوم الأحد وكذلك تتواصل الأيام القادمة ولم نلاحظ خلال الحملة إيقاف السيارات الحكومية بل إقتصرت على ما يبدو على سيارات الشركات الخاصة فلا يعقل أن يخالف الحاكم نفسه . ولوضع حدّ لهذه المخالفات الكثيرة والتي إشتهرت صفاقس في كل سنة بإعتبارها البقرة الحلوب التي تدّر المال الوفير من الضرائب فإننا ننصح الشركات الخاصة واصحاب سيارات الإيجار المالي بالتوقف حالا عن الجولان غدا والتوجه لأقرب قباضة مالية وتسديد معلوم الجولان لسنة 2015 خاصة وأن طرقات صفاقس كما تعلمون من أفضل الطرقات في العالم كما ننصح كلّ مواطن لديه سيارة بتسديد معلوم الجولان من الآن لقطع الطريق على هذه الضريبة التي فيها الكثير من التشفي والظلم فإذا كان ملك السعودية الجديد بدأ حكمه بهدية لشعبه وهي مرتبين كاملين فإن حكومة تونس الجديدة بدأت حكمها بالمخالفات والضرائب وقبل أن أذكركم بآجال دفع معلوم الجولان في المسالك الفلاحية بصفاقس أودّ أن أسأل سؤالا لكل مسؤول في البلاد من العمدة إلى الرئيس وهو إذا كانت الثورة والدستور الجديد يقوم على المساواة فلماذا لا يدفع عون الأمن معلوم الجولان لسيارته أليس مواطنا تونسيا ينطبق عليه القانون؟؟؟؟؟؟ آجال خلاص المعلوم على الجولان: ضبطت آجال خلاص المعلوم على الجولان كالآتي : 5 فيفري بالنسبة للسيارات التي يملكها أشخاص معنويون بما في ذلك الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية. 5 مارس بالنسبة للسيارات التي يملكها أشخاص طبيعيون والحاملة لأرقام تسجيل زوجيّة. 5 أفريل بالنسبة للسيارات التي يملكها أشخاص طبيعيون والحاملة لأرقام تسجيل فردية وكذلك بالنسبة للدراجات النارية.