نحن ضحايا قضية براكة الساحل 1991 ،اخترنا الانضباط واحترام المؤسسات فبقينا إلى اليوم ننتظر جراية التقاعد فمنذ بداية سنة 2011 ونحن من **غصرة إلى غصرة ** نعم : يوم 14 أكتوبر 2011 ومن خلال حفل استقبال حضره 70 عسكريا من قضية ما بات يسمى براكة الساحل تحت إشراف وزير الدفاع السيد عبد الكريم الزبيدي والجنرال رشيد عمار اللذان كانا عبرا صراحة وان أمر التسوية جاهز وهي مسالة أسابيع وتعود البسمة إلى مظلومي قضية براكة الساحل . بنينا قصور الأمل لكنها كانت السراب الموصوف ولم يف كل منهما بما وعد انصفنا القضاء وبحكم تعقيبي بات بين افتعال القضية وبرءنا وأدان من شملهم البحث فاعتقدنا حصلنا على أذن الهزبر لكنا كانت أحكام لا غير فالتجأنا إلى المحكمة الإدارية والى اليوم لم نسمع ردة فعل تشفي الغليل يوم 8 فيفري 2012 أعلن السيد سمير ديلو الناطق الرسمي للحكومة ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية نعم أعلن حلحلة التسوية خلال أسابيع وسيتم إغلاق الملف ورغم صفته وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وصفته الناطق الرسمي للحكومة لم يحصل ما نطق ووعد به يوم 23 جوان 2012 كان يوم سماع ومشاهدة كل التونسيين وخاصة أصحاب القرار وأصحاب حقوق الإنسان والعدالة والقضاء والسياسيين هذا اليوم قدم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتذار الدولة لضحايا وعائلات قضية براكة الساحل وهو الذي تأكد كغيره من جسامة الظلم المقترف من قبل نظام مستبد أما البقية فلا حراك من أي جهة فألم ووجع يوم 10 ديسمبر 2012 اليوم السنوي لحقوق الإنسان قام رئيس الجمهورية حفل استقبال على شرف ضحايا القضية وعائلاتهم بقصر قرطاج وسم من خلاله الضحايا وسام الجمهورية الصنف الرابع وكان بحضور وزير العدل السادة نور الدين البحيري ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو والجنرال عمار وشخصيات أخرى وطنية وهذا يرمز لأهمية الحدث . نعم حصلنا على الوسام وانتهى الأمر فألم ووجع نأتي الان إلى القانون 28 لسنة 2014 بعد الصعوبات والعراقيل والقلق والملل والتعب صدر بالرائد الرسمي عدد 50 بتاريخ 24 جوان 2014 الفصل الذي اعتبرناه الأخير للحلحلة الإدارية والمتمثلة في إدراج كل عسكري القضية تحت طائلة المرسوم عدد1 لسنة 2011 تنفسنا الصعداء وعاد الأمل من جديد .. طال انتظار التفعيل يوم 24 جويلية 2014 حصلنا على الزى العسكري رمز الانتماء والعزة والعفة فاعتقدنا خط الوصول وماذا بعد أليس هذا الاعتراف الكامل من قبل وزارة الدفاع نعم أقولها بكل حسرة كل منظوري الوزارات والمؤسسات الوطنية توصلت إلى تفعيل هذا المرسوم سواء في تحيين المسار المهني أو الإحالة على التقاعد الاستثناء هو ضحايا قضية براكة الساحل والذين إلى اليوم لم يفعل هذا المرسوم والعراقيل تصاحبهم اليوم القانون المتواجد بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية ينتظر إجراءات واليات إدارية للتفعيل نعم تحلينا بالانضباط وبقينا على ولائنا إلى تونس رغم الظلم لكننا اليوم نحس بالقلق والألم والوجع لهذا التأخير في إنصافنا اليوم وقد تسلمت الحكومة الجديدة مهامها وبعد العديد من الحكومات والوزراء ورغم الخطوات العديدة في مسار التسوية الإدارية والمبادرات يبقى التقاعد غير ممكن إلى اليوم اتصلنا بالصندوق ممثلا في أعلى هرمه ووعد بإيجاد الآليات المطلوبة لتفعيل إجراءات التقاعد ..نعم لقد استعمل نظام بن علي كل ما في وسعه حتى تتشعب قضية براكة الساحل ..نعم 244 عسكري و244 ملف و244 حالة خاصة ..نعم لكن هل اخترنا نحن ما حصل .. كنا ضحايا كذبة وبقينا ضحايا الخصوصية العسكرية وبقينا نعاني من القوانين الجائرة التي فعلت علينا سنة 1992 وصعب اليوم اجتنابها رسالة موجهة إلي السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الدفاع والسيد وزير المالية والسيد وزير الشؤون الاجتماعية والسيد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والى المجتمع المدني نحن ضحايا قضية براكة الساحل 1991 نطالب الجميع بالتدخل لتمكيننا من جراية التقاعد اليوم قبل الغد وفض إجراءاتهم الإدارية في ما بينهم في ما بعد ليعلم الجميع إننا عانينا الظلم والمعاناة أكثر من عقدين ورغم ذلك باقون على ولائنا لتونس وانضباطنا فلا تضيفونا ظلما آخر خاصة والقوانين أنصفتنا ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس التأسيسي ووزارة الدفاع والقضاء قال كلمته في شاننا فلماذا كل هذا لتماطل في إسنادنا حقنا في كرامة العيش . لم نطلب الاستثناء بل طبقا للمرسوم عدد1 لسنة 2011 والقانون 28 لسنة 2014 نحن نطالب التفعيل لا غير العميد المتقاعد الهادي القلسي احد ضحايا قضية براكة الساحل
