إلى عناية السيد الدكتور محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية القائد الاعلى للقوات المسلحة الموضوع: ليكون العاشر من ديسمبر 2013 تاريخ التسوية الشاملة لضحايا مظلمة براكة الساحل والوفاء بما وعدتم به بعد التحية ، إن ضحايا قضية براكة الساحل الذين اقسموا ككل العسكريين على التفاني في خدمة الوطن والدفاع على حوزته وحماية ممتلكاته الشرعية ومكاسبه من كل خطر أو عدوان داخلي أو خارجي واحترام قوانين الدولة والقيام بالعمل بكل شرف وأمانة في كنف الطاعة والانضباط لكي تبقى تونس حرة منيعة ابد الدهر كانوا فريسة مسرحية قذرة مفتعلة صاغها نظام مستبد للنيل من الشعب التونسي حيث لم يفكروا أبدا في الانتماء لغير الولاء إلى تونس ورايتها . كانت نتائج هذه المظلمة وخيمة على الضحايا وعائلاتهم فبعد الإيقاف والاعتقال واغتصاب زيهم العسكري والتخلي عنهم من قبل وزارة الدفاع الوطني والاستنطاق داخل مكاتب امن الدولة وبعد التعذيب بمختلف أشكاله ومضامينه والمس من أعراضهم وبعد فضيحة الندوة الصحفية ليوم 22 ماي 1991 تم إخلاء السبيل ل151 أواخر شهر جوان 1991 لعدم ثبوت الإدانة الغير موجودة أصلا والإبقاء على 93 رهن الإيقاف بالسجن المدني 9 افريل وتمت محاكمتهم في صائفة 1992 وتراوحت الأحكام بين عدم سماع الدعوى و16 سنة سجنا رغم اعتذار بن علي الذي قدمه القلال لضابط من الموقوفين التقى بهم يوم 23 جوان 1991 حيث قدم لهم اعتذار رئيس الدولة لما حصل وأعلمهم بكونها باطلة وقال كلمته الشهيرة –غلطونا- رغم كل هذا عايشنا مقاساة ومعاناة اجتماعية ومادية صعبة حيث منعنا من العمل وحرمنا من التغطية الاجتماعية والصحية بمراقبة أمنية لصيقة مخيفة مرعبة . إن هذه الخصوصية العسكرية تستوجب تسوية شاملة على مستوى وزارة الدفاع الوطني نتيجة قرار سياسي تم اتخاذه من قبل رئيس الجمهورية يوم 23 جوان 2012 لما قدم اعتذار الدولة لضحايا وعائلاتهم وكذلك يوم 10 ديسمبر 2012 من خلال حفل رد الاعتبار بقصر قرطاج وإسناد الضحايا وسام الجمهورية وكذلك بوعده بالتسوية الشاملة فهل علو قانوني اقوي أو هل من سند قانوني اقوي . لقد طال انتظار تفعيل هذا القرار الرئاسي والآمر في اعتقادي بسيط فهو سند قانوني كاف بين يدي وزير الدفاع حتى يقوم بإلغاء كل القرارات الإدارية الجائرة التي اتخذها بن ضياء سنة 1992 ويعوضها بأخرى شرعية والتي تتمثل في: 1. قرار إعادة الزي العسكري وهو أهم دعم معنوي للضحايا 2. تنظير التقاعد بثلاث رتب على الأقل 3. تحيين جراية كاملة للتقاعد بالرتبة المستحقة لمن وصل سن التقاعد 4. جبر الضرر والتعويض المادي عما فات من مرتبات وامتيازات أعود ألان إلى المرسوم عدد 1 الصادر بتاريخ 19 فيفري من قبل المبزع وفي عهد حكومة الغنوشي أن هذا المرسوم لن يشمل لا من قريب ولا من بعيد ضحايا براكة الساحل فهو يشترط شهادة عفو عام لسجين سياسي أين نحن من هذا الشرط . 244 عسكريا ظلموا باطلا لم يمتهنوا السياسية ولم يفكروا يوما فيها يزج بهم في مثل هذا المرسوم يعني شكلا ومضمونا قبولهم بشروطه وقبول وزارة الدفاع بتفعيل هذا المرسوم يعني قبولها بخلفية سياسية لمنظوريها الشيء الذي يتعارض مع الحقيقة شكلا ومضمونا فهو عفو لمن انضم واعترض وعارض وناضل ضد نظام بن علي وهو يعلم علم اليقين ما ينتظره وهو قادم على ذلك بقناعة تامة هذه الأشخاص يحق لها الانتفاع بهذا المرسوم لما قاموا به أما نحن أين نحن من هذا لقد ظلمنا بن علي يوم عزلنا وأقصانا ولم يخطر ببالنا أي شيء من هذا القبيل .كذلك أين الخلفية السياسية لمن سجنوا وعددهم 93 ثم الأدهى والأمر 151 الباقون الذين لم تتوفر فيهم شرط السجن وبالتالي الحصول على شهادة العفو العام . على هذا الأساس أطالب السيد رئيس الجمهورية تحديد يوم العاشر من ديسمبر 2013 ليكون ذلك التاريخ هو الحد الفاصل بين ما نحن عليه اليوم و منذ أكثر عشرين سنة و ما نرجو أن نصبح عليه مستقبلا من استرداد لكل حقوقنا المعنوية و المادية التي سلبت منا غدرا و زورا و بهتانا، بين فترة المعاناة ويوم إعادة البسمة لضحايا براكة الساحل وعائلاتهم بتحقيق كل الوعود من خلال قرار خاص يحترم خصوصية وزارة الدفاع الوطني ومنظوريها . على أن يتم هذا من خلال حفل يليق بضحايا هذه المسرحية بإحدى الثكنات كالأكاديمية العسكرية أو القاعدة العسكرية بالعوينة يحضرها الضحايا بالزى العسكري وبالرتبة المستحقة وكل أفراد عائلاتهم من الأبناء والأحفاد وكل من يستدعيه القائد الاعلى للقوات المسلحة . يتم خلال هذا الحفل الإعلان نهائيا على التسوية الشاملة والمذكورة أعلاه . تحيا تونس، يحيا الجيش الرائد المتقاعد من الجيش احد ضحايا قضية براكة الساحل الهادي القلسي
