لم يعد السيد نصرالدين بن سعيدة مدير مؤسسة “التونسية” متحفظا عليه بل أصبح ابتداء من الاثنين 20 فيفري موقوفا على ذمة الدائرة القضائية في انتظار تحديد يوم الجلسة الذي سيكون يوم الأربعاء أو الخميس المقبل هذا ما صرحت به الأستاذة حذامي بوصرة من هيئة المحامين في قضية”التونسية”. وخلال ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نظمتها هيئة الدفاع عن السيد نصرالدين بن سعيدة الموجود حاليا بسجن المرناقية أكدت المحامية ان مدير “التونسية” الذي دخل في إضراب جوع منذ السبت الماضي معنوياته مرتفعة رغم حالة التعب التي بدأت تظهر عليه . ونقلت عنه بعد لقائها به صباحا قوله “إضراب الجوع الذي أقوم به هو إضراب للاحتجاج على فصل وقع إعدامه وهو احتجاج أيضا على اعتقالي وكأني مجرم خطير على الشارع والحرية ، إضراب الجوع هذا ليس صيحة فزع وانما تنديد بانتهاك الحريات في تونس. ” ومن جهته أكد الأستاذ عمر بالحاج خليفة ان قضية” التونسية”هي قضية تمس الجميع لأنها تمس بالصحافة التي هي صوت الشعب ،معتبرا ان إيقاف السيد نصرالدين بن سعيدة غير قانوني وذلك لان الفصل 121 أصبح مأتاه منعدما، مطالبا وبالإلحاح بتطبيق المرسوم 115 الذي كان من المفروض ان يدخل حيز التنفيذ منذ شهر نوفمبر الماضي ،كما أكد الأستاذ خالد الكريشي ان سجن مدير مؤسسة “التونسية” قد تم بأمر من النيابة العمومية قبل تقديم أي شكاية ومن هنا يعتبر جوهر هذه القضية سياسيا وليس ملفا قضائيا، لذا فان تطبيق المرسوم 115 يبقي ضروريا لانه هو الضامن ” لما يتناسب بين الجريمة والعقوبة .” وبعيدا عن الجدل القانوني تبقي هذه القضية التي تتجاوز شخص نصرالدين بن سعيدة لتمس كل من يؤمن بحرية الفكر والاختلاف والتعبير امتحانا ليس فقط للمجتمع المدني والصحافة وإنما امتحان للقضاء ، هذا ما أكده الأستاذ محمود مطير. وفي نهاية الندوة الصحفية شددت هيئة الدفاع بأكملها على ضرورة الوقوف صفا واحدا لمساندة نصرالدين بن سعيدة الذي تندرج قضيته في سياق منظومة حريات كاملة ولأنه يعتبر “أول سجين رأي بعد الثورة