المركزية البيروقراطية هي احد أهم معوقات التنمية في مجتمعاتنا نحن بحاجة إلى منظومة بيروقراطية تؤمن بفكرة (سوسيولوجيا الثقة وأيديولوجيا المراقبة والمحاسبة) نحن بحاجة إلى تفسير كل ما نريد أن نصل إليه وبحاجة إلى معرفة إلى أين سوف نذهب بالمجتمع بعد عشر سنوات أو عشرين أو حتى خمسين عاما قادما . نحن بحاجة إلى عمليات تخطيطية تساهم في إطالة النظر في أعيننا لكي نرى كيف سنكون بعد نصف قرن أو حتى بعد قرن من اليوم، هذه هي فلسفة التنمية فإما أن تكون التنمية سببية فهذه هي الأزمة، التنمية ليست سببية التنمية تنبئية، والتنمية التي لا تراهن أن منتجها البشري في المجتمع سوف يحمل الصفات التنموية المحددة من اليوم للأجيال القادمة، هي تمنية سببية تقوم في تطورها على الأسباب بمعنى دقيق التنمية السببية هي تنمية أقرب ما تكون إلى تنمية تقوم على إدارة أزمات جميع المشكلات الفكرية والثقافية والاجتماعية نستطيع أن نوجد لها الحلول إذا ابتعدنا عن فكرة الحلول الجاهزة والسريعة للتنمية، التخطيط بعيد المدى هو الذي سوف يضمن بإذن الله تنمية ناجحة . نحن بحاجة إلى مشروع تنموي تتزامن فيه التنمية المادية مع التنمية الفكرية الثقافية وهذا لن يحدث دون أن يكون التعليم أحد أهم أولوياتنا ليس من حيث عدد المدارس والطلاب والمعلمين ولكن من حيث نوعية التعليم وكفاءته مؤسسات التعليم عليها أن تمنح أبناءها وبناتها مهارات القرن الحادي والعشرين على طبق من التعليم المتطور الذي يعتمد النمط المتطور وسوف يعتمد بشكل أكبر على اقتصاد المعرفة وتقنية المعرفة فالإنسان في كل أنحاء العالم سيتضاعف استخدامه لعقله خلال هذا القرن عشرات المرات فالقوى العضلية للبشر سوف يتضاءل استخدامها ويكبر استخدام العقل البشري . في مجتمعنا هناك مناطق إدارية ذات تنوع جغرافي واقتصادي واجتماعي قابلة للتطوير باستخدام اللامركزية في القرار الإداري المحلي وليس القرار السيادي، بالإضافة إلى الأنظمة وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني والمجالس المحلية لتطوير العملية التنموية وتوجيهها بحسب الحاجة الاجتماعية، فالتنمية الحقيقية هي تلك التي تمنح الإنسان القدرة الحقيقية على رؤية مستقبلة بوضوح من خلال أفق تنموي تسطع فيه شمس المستقبل ان تمد خيوطها على العاطلين لتدخلهم في الدورة التنوموية عبر المشاركة في الطرح والبرمجة والتفكير العميق مع التكوين المستمر وتطوير هذه القدرات البشرية وتقريبها من الحراك التنموي عبر مد جسور تحاور وورشات تفكير مع التشجيع على روح المبادرة والانتصاب الحر . حين التفكير في الفعل التنموي وتحديد الجهة والوجهة يعترضنا مدى قابلية المورد البشري والمحيط الاجتماعي لهذا الفعل التنموي وللتفاعل والاندماج ننطلق من تمرير المعلومة والعمل على تسهيل المشروع وقياس القابلية البشرية لاستيعاب التنمية المحدثة لهذه الجهة عبر تقريب ثقافة المؤسسة وروح البناء والتجاوب لضمان نجاح هذه التنمية واستقرار الوضع . يسبق التنمية دراسات اجتماعية وقدرات الفرد ومدى تقبل الجهة لنوعية الاستثمار والتجاوب معها عبر زرع ثقافة الشغل والممارسة والالتزام مع المحافظة على المؤسسة وتبنيها والانطلاق في تكوين اليد العاملة وتبسيط التقنيات وروح العمل الجماعي وتطوير الانتاجية وتقبل التقنيات الحديثة والتفاعل مع اطارات التسيير واحترام الباعث ومد خيوط الشراكة في بنية التنمية والنمو الاقتصادي والعائلة المنتجة فالمؤسسة محتضنة تستوعب الفرد لتكوين مجموعة تدخل دائرة الانتاج والإنتاجية وتطوير المر دودية التي تعود بالفائدة على الباعث والمجتمع ومحيطه السكني فهي القاطرة الاساسية للتنمية . تبسيط البرامج التنموية والوقوف على امكانات الجهات من موارد بشرية ومنجميه وفلاحيه وتوظيف هذه الامكانيات لتنمية تنطلق منها واليها تعود المر دودية لتطوير البنية وتوسيع دائرة الاستغلال وإدخال القدرات البشرية في فعل التقبل والمساهمة مع ادراج المخططات المحكمة والمدروسة ورسم خرائط التنفيذ والتدرج بالمخطط التنموي ثم الارتقاء به الى النجاح ومسار التطوير يأتي حسب مساهمة الفرد في رسم ملامح هذه الدراسات والمساهمة فيها والمشاركة الفعلية في بلورة اهم المحطات بالتبني الفعلي لمجمل الافكار المطروحة دون محاولة فرض تصورات مسقطة وبعيدة عن امكانات الجهة وقدراتها التنافسية فزرع ثقافة التنمية تأتي بالتدرج وإقامة التظاهرات وفتح حلقات التكوين وتحسيس الفرد بقدراته وطاقاته وإمكاناته مع صدق اعلامه بمقدرة المكان وما يحتويه من خيرات وإمكانات اقتصادية وهنا يأتي دور المجتمع المدني الذي يكون شريط فاعل في زرع روح المبادرة وللتشجيع على البعث والمساندة وخلق التمويلات والشراكة وفتح افاق المساهمة في البناء والكسب وتطوير الحالة الاجتماعية بدراسة امكانات العائلة والفرد وتحديد الاولويات والراهن عبر جلب الاستثمار والتحسيس بقيمة المناطق وقراء المخزون الفكري والحضاري لتقبل كل اليات التنمية بمكوناتها والمشاركة فيها . الأخذ بنظام أللامركزية كونه أكثر الأنظمة تقدماً في ضمان المشاركة الشعبية، وتعزيز العملية الديمقراطية وإشاعتها في المجتمع، فاللامركزية تمثل خياراً واعداَ في تلبية الاحتياجات المتنامية للمواطنين في المجتمعات المحلية. - تدريب المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية ممارسة سليمة تكفل لهم إختيار ممثليهم للتعبير عن قضاياهم وقضايا مجتمعهم. - تبسيط وتسهيل الإجراءات وتفعيل دور القضاء والمحاكم ومحاربة الفساد المفسدين. فالكادر المؤهل من شأنه أن يساهم بشكل كبير في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية وينطبق الحال على كوادر وقيادات المجالس المحلية. - التأكيد على القيم الإيجابية واستبعاد القيم السلبية المعوقة للتنمية انطلاقا من كون التنمية ترتبط ارتباطا وثيقاً بالقيم السائدة في المجتمع. وذلك من خلال التوسع في التعليم. - توفير وإيجاد قنوات اتصالية فعالة ومستمرة بين المواطنين وقياداتهم. - يجب أن يعمل المسئولين عن التنمية على استحداث وتجريب مداخل جديدة للتنمية يكون أساسها المشاركة الأهلية الجادة والكاملة. من أجل تحقيق وتغطية احتياجات التطور والتكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في نطاق وحداتهم الإدارية. - تحسين الأوضاع المادية للمواطنين لما لهذه الأوضاع من تأثير بالغ ومباشر على مشاركتهم في العمليات التنموية. - ينبغي على مؤسسات الدولة المختصة توفير القاعدة اللازمة من البيانات والتقارير والدراسات فيما يتعلق بالمشاركة الشعبية في أعمال التنمية المحلية، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه اليوم إلا من خِلال مؤسسات أكاديمية بحثية من أجل الوصول إلى تنظير علمي يحدد قياس أثر المعلومات في التخطيط لتنمية المجتمعات المحلية. - القضاء على المعوقات اللاتي تحول دون تحقيق المجالس المحلية للتنمية المحلية المنشودة. وذلك من خِلال التركيز على الجوانب الآتية: - منح المجالس المحلية مزيداً من الصلاحية والاستقلالية الواسعة وتعزيز دور المجالس المحلية بالأخذ باللامركزية الإدارية والمالية في أوسع صورها، وإحالة المشاريع المركزية إلى الوحدات الإدارية في الولايات .على الرغم من أن هذا المجال أصبح قانوناً ضمن الاختصاصات المحلية. - تعزيز مخصصات المشاريع المركزية إلي الوحدات الإدارية لتكون المجالس المحلية والمركزية مسئولة مسئولية كاملة تحت إشراف الأجهزة المركزية الذي يحق لها متابعة إنجازات المجالس المحلية لإحداث التطور المنشود في مناطقها وبما يُلبي حاجيات المواطنين من المشاريع الضرورية والأساسية، بالتزامن أيضاً مع تأدية المسئوليات التي تقع على عاتق المجالس المحلية حيال ما يتصل بإيجاد المعالجات والحلول للقضايا التي قد تظهر بين حين وأخر. مع تحيات رياض الحاج طيب