إن ممثلي الهياكل المهنية القضائية المجتمعين بمقر المرصد التونسي لاستقلال القضاء متابعة لتداعيات المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وبعد الاطلاع على مواقف مختلف الأطراف المعنية وخصوصا البيانين الصادرين عن الهياكل الممثلة للقضاة بمشاركة المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 14 و 16 ماي 2015 وبيان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بتاريخ 15 ماي 2015 إضافة إلى مواقف المهن القضائية ممثلة في هياكلها. وإذ يذكرون بالبيان الصادر عنه بتاريخ 05 ماي 2015 المتضمن التنبيه إلى مخالفة المشروع المعدّ من لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب للمبادئ المضمنة بباب السلطة القضائية من الدستور ومساسه من استقلالية المجلس الأعلى للقضاء والحد من صلاحياته وحسن سير القضاء. أولا: يعتبرون أنّ عدم إرساء المجلس الأعلى للقضاء بجميع هياكله قبل الأجل الدستوري الموافق ليوم 21 ماي 2015 – تبعا لردّ المحكمة الإدارية على استشارة مجلس نواب الشعب – من شأنه أن يؤدّي الى قابلية التمسك بعدم دستورية القانون المتعلق بالمجلس ثانيا: يؤكدون على أنّ تركيبة المجلس الأعلى للقضاء في حدود ثلث الأعضاء من غير القضاة قد انبنت على مفهوم خاطئ للاستقلالية انتهى إلى التضييق من مضمونها وذلك بترسيخ ارتباطها بالمهن أو بإشراف القضاء عليها فضلا عن تكريس ذلك لنزعة قطاعية تتنافى مع الدستور ولا تأخذ في الاعتبار الاستقلالية الفردية لكلّ مترشّح. ثالثا: يلاحظون أنّ المشروع المصادق عليه قد اتّجه الى استبعاد عدد من الاختصاصات الأساسية من عضوية المجلس الأعلى للقضاء وحصر ذلك في مهن محدّدة استنادا البى تأويل خاطئ للدستور وهو ما أدّى الى خلوّ تركيبة المجلس من تمثيلية واسعة وغياب التّنوع في التوجهات الذي تعكسه المنظومة القضائية. رابعا: ينبهون إلى التداعيات الخطيرة المترتبة عن عدم إقرار تفرّغ أعضاء المجلس من غير القضاة بمشروع القانون المصادق عليه وما ينتج عن ذلك تضارب في المصالح. خامسا: يطالبون رئيس الجمهورية بممارسة حقّه في ردّ المشروع المذكور إلى مجلس نواب الشعب طبقا للفصل 81 من الدستور كما يدعون رئيس الحكومة والأعضاء بمجلس نواب الشعب بممارسة الطعن في عدم دستورية المشروع لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين طبق إجراءات القانون الأساسي المؤرخ في 18 أفريل 2014. سادسا: يدعون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ومختلف الهياكل القضائية إلى إشراك ممثلي المهن القضائية في إطار اللجنة المشتركة التي تمّ إحداثها بتاريخ 14 ماي 2015 وذلك بقصد تنسيق المواقف والتحركات داخل المنظومة القضائية والتصدّي للقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. سابعا: يؤكدون على استعداد المهن القضائية لخوض كل التحركات الرامية إلى إسقاط مشروع القانون المذكور. ثامنا: يفوّضون إلى المرصد التونسي لاستقلال القضاء إعداد مشروع الميثاق المتعلّق بتنظيم إئتلاف الهياكل المهنية القضائية طبق ما تمّ إقراره بالبيان المؤرخ في 05 ماي 2015. الهياكل الممضية 1- أحمد الرحموني: رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء 2- مخلص بن يوسف رئيس نقابة المصفين والمؤتمنين العدليين 3- أنيس عون الله عن الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة 4- سفيان القرمازي عن الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين 5- مروان السباعي رئيس الجمعية الوطنية للمؤتمنين والخبراء ومتصرفي القضاء 6- طارق السويسي عن الجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين 7- رفيق بلكحلة عن مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية 8- عادل الفندري عن مجمع المستشارين الجبائيين
