في رسالة بعث بها الى موقع الصحفيين التونسيينبصفاقس اتهم أحد المواطنين أطرافا معينة بالتلاعب في اسناد رُخص فتح مخابز جديدة اذ قال في رسالته اسناد رخص مخابز بأسماء نساء للتمويه على أصحاب المهنة • مخبزة طريق منزل شاكر باسم السيدة ن ليست صاحبة مهنة زوجها متقاعد • مخبزة طريق تونس كلم 2 باسم السيدة س زوجها له مخبزة طريق تونس • مخبزة طريق المحارزة كلم 3 للسيد ح المهنة ميكانيكي في عمارة سكنية 4 طوابق، أين الحماية المدنية. • مخبزة طريق القايد محمد كلم 0،5 باسم السيدة ق ليست صاحبة مهنة و زوجها م صاحب رخصة مخبزة طريق المطار. بجانبها مخبزة و أمامها مخبزة، أين الجدوى الاقتصادية يا مدير التجارة؟ • مخبزة طريق منزل شاكر كلم 3 باسم السيدة م مقدمة في السن في مساحة 74 م م عوضا عن 160 م م حسب كراس الشروط أين الصحة العمومية و فوق سطحها خزان النفط أو القنبلة الموقوتة بجانب فضاء تجاري كبير، أين الحماية المدنية؟ • مخبزة بطريق العين كلم 7 باسم السيد ع له رخصة بطريق العين كلم 7،5 زنقة الشيخ و هذه الرخصة الثانية حصل عليها يوم 18 أوت 2011 ملتصقة بمخبزة أخرى، أين الجدوى الاقتصادية يا مدير التجارة بصفاقس؟ مع العلم ان هذا السيد الصديق الحميم لرئيس النقابة الرجاء ممن يهمه الأمر تطهير ولاية صفاقس من بعض رموز الفساد و ذيول النظام المخلوع. علما أن والي صفاقس على علم بالموضوع ولم يحرك ساكنا منذ يوم 20 ماي 2011 بعد اعلامه ببرقية أولى وثانية يوم 1 جوان 2011 مع ملف يحمل كل الصور. وقد وافانا السيد جمال العموري بصفته رئيس غرفة أصحاب المخابز في صفاقس بالردّ التالي بعد أن أحلنا إليه الرسالة فقال إن مسألة إسناد الرخص لا يتحملها طرف بعينه فهي تتطلّب حضور عدّة لجان منها لجنة ولاية صفاقس ولجنة عن ديوان الحبوب والحماية المدنية ووزارة التجهيز ووزارة التجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة وغرفة المخابز ولا يقع إسناد رخصة فتح مخبزة إلا بعد دراسة الملف واستيفاء الشروط والموافقة عليها بالإجماع من طرف أعضاء اللجان وهذه المخابز الواردة في رسالة المواطن كلّها من صنف ج أي صنف خبز باقات والمناطق التي فُتحت فيها ينقصها هذا الصنف من الخبز