موقفي من قضية الثروات الطبيعية معروف لكن رأى البعض أن عليّ التذكير به. ليكن أولا : يجب تفعيل الدستور بخصوص بعث الأقاليم لممارسة الديمقراطية القاعدية التشاركية وهي أكبر سلاح في حربنا ضد الفقر والتهميش من أجل التنمية العادلة والمستدامة وقد تقدمنا كثيرا في التفكير حول هذه الأقاليم التي رسم المختصون معالمها ، اقليم تونس الكبرى ، اقليم الوطن القبلي ، اقليم الساحل اقليم الجنوب، اقليم الشمال ، اقليم الوسط .( الاشكالية الوحيدة في تحديد الأقاليم أن اقليم الوسط هو الوحيد الذي ليس له منفذ على البحر وكنت طلبت اللجنة أن يكون المنفذ البحري شرطا لوجود الاقليم. يومها اقترح البعض أن تتبع النفيضة اقليم الوسط ) ثانيا : مهمة الاقليم ،عبر مجلس منتخب، التنمية المحلية والميزانية تأتي أساسا 20% من ثروات الاقليم . مثلا الفسفاط والغاز والبترول في الجنوب، لكن الماء في الشمال الغربي الذي يجب أن يعتبر ثروة اقليمية وعلى الدولة أن تسعرها وتدفع 20% منها أو ريع النزل في الساحل الخ اذا كان هناك أقاليم تحصل على موارد كبيرة نتيجة وجود ثروات الوطن مجمعة فيها كما هو الحال في الجنوب فعليها أن تقبل بسقف معين والباقي يذهب للأقاليم الأفقر فتكون هناك إعانات من اقليم لأخر في ظل الوحدة الوطنية. طبيعي أيضا أن تراقب الدولة مراقبة شديدة كل ثرواتنا الطبيعية وأن تستخلص منها الضرائب التي يجب أن تعود كلها للمصلحة العامة وأن تكون هناك مراقبة لصيقة من البرلمان والمجتمع المدني لمنع الفساد أو على الاقل لمحاربته دون هوادة. ثالثا : علينا بعث لجنة تحقيق برلمانية تعمل بمنتهى الشفافية نصفها من المعارضة تستعين بكل ما يلزم من الخبرات المحلية والدولية للردّ موضوعيا على السؤال : ما وضع الثروات الطبيعية في تونس ؟ هل نحن نسبح حقا فوق آبار من النفط والغاز أم ليس لنا إلا المادة الشخمة؟ ومن الضروري أيضا أن تضع هذه اللجنة أنفها في حسابات الشركة الوطنية للبترول للعشر سنوات الأخيرة لتنفي أو تؤكّد اي تفريط في حقوق شعبنا والتوصية بالقرارات الضرورية. رابعا : حق التظاهر السلمي مضمن في الدستور وأنا أدعم كل الاحتجاجات الشرعية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق لا أفرّق بين تونسي وتونسي ، بين جهة وأخرى . لكنني أهيب بكل مواطن يخرج للتظاهر أن يتذكّر أن عون الأمن الذي يواجه مواطن فقير مثله وأنه ليس هو المسؤول عن فقره وتهميشه وأن له أم وزوجة وأطفال ينتظرون رجوعه و أياديهم على قلوبهم . كذلك أهيب بكل عون أمن يخرج لتفريق مظاهرة أن يتذكّر أن من يواجه مواطن فقير مثله ليس هو المسؤول عن فقره وتهميشه وأن له أم وزوجة وأطفال ينتظرون رجوعه و أياديهم على قلوبهم . عندما يصبح كل تونسي يشعر بأنه مسؤول عن نفسه وعن التونسي الآخر ولو كان خصم أو عدوّ اللحظة فسنواصل المشي على الطريق الطويل ونحن على قناعة أننا نتجه في الاتجاه الصحيح.