قال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، بأن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي، وذلك على إثر تواتر معلومات وأخبار مفادها الكشف عن شبكة تقودها أطراف أجنبية قامت باستقطاب عدد من التونسيين العاملين بدوائر بلدية وإدارات عمومية. وقد تم فتح البحث التحقيقي، من أجل جرائم التآمر ضد أمن الدولة الداخلي، وتدليس ومسك واستعمال مدلس، والارتشاء، وتكوين عصابة، والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك. وأضاف السليطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء الثلاثاء، أن قاضي التحقيق بالمحكة الابتدائية بتونس المتعهد بالملف، قد أصدر بطاقات إيداع في حق أربعة (4) موظفين تونسيين من بينهم امرأة، وجميعهم يشتغلون صلب بلديات. وأضاف أن "الأبحاث مازالت جارية".