هناك تصويت في هذا الموقع عن ماذا يفضل المواطنون الترفيع في سعره هل في المحروقات أو في التبغ والكحول لذا نقول لهم لقد رفع اللصوص في سعر التبغ لأقصى درجة فهناك ممارسة احتكارية ولصوصية واضحة عيني عينك كما يقال وذلك في الإستيلاء الممنهج على جيوب شريحة هامة من المجتمع الصامت وأعني بهم الممحونون بعادة التدخين فالجميع يعرفون أن سعر علبة السقائر من نوع عشرين مارس المطلوبة محدد من طرف الدولة بدينار وتسع مائة مليم لكنه يقع فرضه من طرف باعة التبغ في أغلبيتهم الساحقة بدينارين وخمس مائة مليم أي بزيادة 600 مليم يعني حوالي ثلث السعر القانوني أما عند العطارة فالأمر ادهى وأمر إذ يفرضها التاجر ب2700 أي بزيادة 800 مليم دفعة واحدة وذاك عادي إذ هو أيضا يشتريها من بائع التبغ بسعر مرتفع . مع ما يشبه مزية من التاجر إذا لم يقل لك ما عنديش . طال هذا الوضع المزري الذي بين جشع المحتكرين ولصوصيتهم الممنهجة . هذا الإنخرام موجود في صفاقس وحدها حسب معلوماتي إذ من الصعب فرضه في قفصة أو سيدي بوزيد مثلا إذ سيعمد المدخن إلى البصق على وجه المحتكر إن لم يوجه له لكمة تطيحه أرضا . نتساءل هنا عن اسباب عدم تطبيق القانون وحماية المستهلك من هذا الجشع الحيواني السافل ونؤمل في الأخ الوالي الجديد لكي يبرز هيبة الدولة والقانون وحماية المواطن من اللصوص المنظمين وكذلك حتى لا تبق هذه السلبية كأداة تشنيع لدى المعارضين والذين يتربصون بأي ثغرة واستغلالها للإنتخابات المقبلة .... و نرجو من الأخ الوالي أن يولي هذا الأمر ما يستحقه من حزم