القيروان 5 ديسمبر 2009 / وات / احتضنت مدينة القيروان يوم السبت ندوة دولية حول «القضاء فى القيروان والمغرب الاسلامى» نظمها فى اطار الاحتفاء بالقيروان عاصمة للثقافة الاسلامية سنة 2009 مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وحقوق الانسان بالتعاون مع وزارة الثقافة والمحافظة على التراث ووزارة الشؤون الدينية. وشارك فى هذه الندوة التى حضرها بالخصوص السيد عبدالعزيز بن عثمان التويجرى المدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة /ايسيسكو/ والشيخ عثمان بطيخ مفتى الجمهورية والشيخ أحمد بدر الدين حسون مفتى الديار السورية عدد هام من القضاة والفقهاء والجامعيين . وتطرق المشاركون في الندوة الى عدة محاور تتعلق بالخصوص بنشأة وتشكل المدرسة القضائية القيروانية وكذلك بخصائص هذه المدرسة ومميزاتها فضلا عن مسائل أخرى تتعلق بالاجتهادات والروءية المعاصرة لقضاء القيروان. وأبرز السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان لدى اشرافه على افتتاح هذه الندوة اشعاع فقهاء وعلماء وأدباء وشعراء القيروان بوصفها أولى المراكز العلمية فى المغرب الاسلامي مؤكدا أنها كانت قبلة العلماء ومنها خرجت علوم المذهب المالكي على يد الامام سحنون الذى وحد القضاء فى محكمة واحدة تعرف بدار القاضى حفاظا على حرمة المساجد من الضوضاء وقسمه الى دوائر مستقلة عن بعضها. وبعد أن أشار الى أن القضاء فى القيروان كان دائما رغم التجاذب المذهبي ميالا الى الفقه المالكي ليس من قبيل التعصب أو الانحياز بل لضمان وحدة البلاد وعدم تفككها ذكر الوزير بالاصلاحات العديدة التى شهدها القضاء التونسي منذ الاستقلال والتى تدعمت بنقلة نوعية منذ تحول السابع من نوفمبر بحكم الاختصاصات العديدة التى أسندت للقضاء وخاصة فى مجال حماية حقوق الافراد وحرمتهم وحرياتهم وفق ما أكده الاصلاح الدستورى الصادر بمقتضى القانون الموءرخ فى جوان 2002 . وأكد أن استقلال القضاء يظل من مقومات النظام الجمهورى مبرزا حرص الرئيس زين العابدين بن علي رئيس المجلس الاعلى للقضاء على هذه الاستقلالية ايمانا من سيادته بأن فى ذلك طمأنة للمتقاضين وضمان لحسن تطبيق القانون. كما بين العناية المتواصلة التى تحظى بها الاسرة القضائية بكل مكوناتها من لدن رئيس الدولة الذى ما انفك يحرص على تطوير النظام القضائي بما يتلاءم مع التحولات التى يشهدها المجتمع التونسي. وأفاد السيد البشير التكارى أن الجهد منصرف حاليا لتجسيم ما تضمنته النقطة الثانية من البرنامج الرئاسي للخماسية القادمة /معا لرفع التحديات/ من قرارات ترمي الى مزيد ترسيخ حقوق الانسان وقيم التضامن ومنها بالخصوص ارساء اليات جديدة ملائمة لحماية الطفل ومراعاة وضعه الخاص خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة أمام القضاء واحداث نظام جزائي خاص بالشبان الصغار /ما بين 18 و21 سنة/. وبخصوص التكوين العلمي الجيد للاسرة القضائية ذكر وزير العدل وحقوق الانسان باحداث المعهد الاعلى للقضاء الذى شرع فى تدريس الفوج الاول للقضاة فى جانفى 1989 وباحداث المعهد الاعلى للمحاماة الذى سيشهد فى جوان 2010 تخرج أول دفعة له من المحامين. ومن جهته عبر السيد عبدالعزيز بن عثمان التويجرى المدير العام للايسيسكو فى كلمة له بالمناسبة عن شكره وتقديره للرئيس زين العابدين بن علي الذى وفر كل الدعم والمساندة في سبيل انجاح تظاهرة القيروان عاصمة للثقافة الاسلامية. وأشار الى أن انعقاد هذه الندوة فى هذا الوقت بالذات يفتح المجال أمام العلماء والدارسين والمختصين لاستخلاص الدروس التى تتلاءم مع متغيرات العصر من تاريخ القضاء بالقيروان ومن التجربة التاريخية التى تمخضت عن الممارسة المتعاقبة للقضاء النزيه.