الحمامات (وات)- يبحث المشاركون في المنتدى الدولي لجمعية الاقتصاديين التونسيين ابتداء من يوم الاثنين ولمدة 3 ايام بالحمامات الجنوبية محاور تتعلق بالتمشي التنموي الذي يتعين اعتماده في تونس من اجل توضيح الرؤى الاقتصادية والاجتماعية والتاسيس لتنمية عادلة ودائمة. وسيركز الخبراء والباحثون الحاضرون من تونس وبلدان مغاربية واوروبية بالخصوص على موضوع التشغيل وتركيز اسس اقتصاد قادر على خلق مواطن الشغل خاصة وان ازمة البطالة مافتئت تتفاقم لتبلغ اليوم 750 الف عاطل عن العمل. وسيخصص جانب هام من برنامج المنتدى لمناقشة المشاريع الاقتصادية التي يتعين انجازها في تونس اليوم وتشخيص الحاجيات من المؤسسات السياسية وتطوير مناخ الاعمال وسبل التوقي من الفساد وتنظيم مائدة مستديرة حول"التنمية الجهوية في تونس الديمقراطية". وتتضمن هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية الاقتصاديين التونسيين بالتعاون مع مخبر استشراف واستراتيجيات وتنمية مستديمة وبعثة مفوضية الاتحاد الاوروبي بتونس و مؤسسة هاينس شايدل الالمانية "مدرسة للدكتوراه" يتولى في اطارها طلبة مرحلة الدكتوراه تقديم بحوثهم امام عدد من الاساتذة المختصين من تونس ومن الخارج. وابرز السيد جلول عياد وزير المالية في المنتدى محاور البرنامج الاقتصادي التونسي الذي تم تقديمه في قمة مجموعة الثمانية التي انعقدت مؤخرا بفرنسا والذي تضمن برنامجا مفصلا لجلب الاستثمار. وبين ان انتخابات المجلس التاسيسي ستكون بداية مسيرة جديدة في تاريخ تونس مؤكدا الحاجة الى العمل من الان على دعم الديمقراطية من خلال ارساء اسس التنمية الاقتصادية ولاسيما عبر التركيز على مواجهة ازمة البطالة والحد من الفوارق بين الجهات . ولاحظ في هذا الشان اهمية بعث صندوق الودائع ليتولى تمويل المشاريع الكبرى للبنية الاساسية والصندوق السيادي لمرافقة الباعثين الخواص وهو ما سيمكن من توفير حوالي مليون موطن شغل خلال السبع سنوات القادمة. واشار من جهة اخرى الى ان المنظومة المالية في تونس تحتاج اصلاحا جديا على المستوى التشريعي وتطوير اليات الراسمال المخاطر المساند لبعث المؤسسات فضلا عن تطوير اليات تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة. واضاف الوزير ان تونس اعدت برنامجا يتضمن مشاريع تفوق اعتماداتها 26 مليار دولار استعدادا للمشاركة في ملتقى وزراء المالية ببروكسيل يوم 12 جويلية 2011. وبخصوص التنمية الجهوية اوضح ان تطوير البنية الاساسية والتحتية يبقى افضل السبل للحد من الفجوة بين الجهات ولاستقطاب الاستثمارات مع الحرص على حفز روح المبادرة والتجديد في المشاريع ذات القيمة المضافة العالية. واكد السيد محمد الهدار رئيس جمعية الاقتصاديين التونسيين من جهته على اهمية بلورة رؤية اقتصادية واضحة لمستقبل تونس في افق ثلاثة اواربعة عقود تلبي حاجة تونس من احداثات الشغل والمقدرة اليوم ب170 الف موطن شغل سنويا على امتداد عشر سنوات على الاقل. ولاحظ اهمية التركيز اليوم على عامل التجديد من اجل خلق القيمة المضافة العالية وايلاء العناية اللازمة لدفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوثيق الصلة بين منظومات البحث والتكوين والتجديد لبعث ديناميكية تنموية جديد . واشار السيد ادريانوس كوتسانروختر رئيس بعثة مفوضية الاتحاد الاوروبي في تونس من جهته الى التزام الاتحاد الاوروبي بدعم الاستثمار في تونس .