باردو (وات) - خصص مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الجلسة التي عقدها بعد ظهر الأربعاء لمناقشة مشروع "إعلان تونس لأسس المواطنة وقيم الجمهورية" بعد أن انتهت اللجنة المكلفة بذلك من إعداده. وقد شهدت بدايات الجلسة احتداد النقاشات بين عدد من أعضاء المجلس على خلفية بيان "مجموعة ال13" بعد أن طلبت إحدى عضوات الهيئة الموقعة على البيان توضيح موقفها ولم تمنحها رئاسة الجلسة الكلمة. ولدى مناقشتهم مضامين وبنود النسخة المعدلة من وثيقة "إعلان تونس لأسس المواطنة وقيم الجمهورية" أكد أعضاء مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة على ترسيخ اللحمة الوطنية بين مختلف الفئات الاجتماعية ولدى الشباب داعين إلى تكريس قيمة العدالة بما يعزز أسس المواطنة ويرسخ القيم الجمهورية. وأبرز أعضاء المجلس المكانة المميزة للتعليم في تونس مؤكدين على مبدأي مجانية التعليم وإلزاميته منذ المرحلة الأساسية من جهة وعلى اعتماد اللغة العربية في كل مستويات التعليم مع ضرورة الانفتاح على اللغات الأخرى من جهة أخرى. وبخصوص التوازن الجهوي دعا المتدخلون إلى إرساء تنمية جهوية وفق منوال تنموي عادل يضمن الحق في الشغل والسكن وفي مجانية الخدمات الصحية والتعليم. واقترح عدد من المتدخلين ضمان الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب وضمان الحريات العامة والفردية وحماية الحرمة الجسدية للمواطنين وفق المواثيق والمعاهدات الدولية واحترام الحريات الأكاديمية في الجامعة التونسية. وطالب المتدخلون باستقلالية القضاء وبضمان الحق في الملكية الفردية. وعلى صعيد آخر شدد أعضاء مجلس الهيئة على رفض الاحتكام إلى الأجنبي لحل النزاعات الداخلية. كما أكدوا على رفض الإرهاب موقفا وممارسة. ودعوا في هذا الإطار إلى تجريم كل من يعتمده أو من يحرض عليه. وأجمع أعضاء الهيئة على مناصرة قضايا السلم والحرية للشعوب وفي مقدمتها قضية فلسطين والتصدي لكل أشكال التطبيع. وسيواصل مجلس الهيئة في جلسات لاحقة مناقشة مضامين وثيقة "إعلان تونس لأسس المواطنة وقيم الجمهورية" تمهيدا للمصادقة عليها. ويعقد المجلس بعد ظهر الخميس 16 جوان (الساعة 15) جلسة للنظر في مشروعي مرسومين يتعلقان بتنظيم الأحزاب السياسية وبتنظيم الجمعيات. كما سيتم خلال نفس الجلسة انتخاب ناطق رسمي جديد باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
