تونس (وات)- ترتكز المقاربة الاقتصادية لحزب "المستقبل" على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في إجراء "إصلاحات اقتصادية" ومراجعة "السياسة الجبائية" وتعزيز "نسق التشغيل". وبين السيد محمد الصحبي البصلي الأمين العام "للمستقبل"، في لقاء عقده، اليوم السبت لتقديم البرنامج الاقتصادي لحزبه، أن الهدف المنشود يتمثل في تحقيق الرفاه لمختلف فئات المجتمع التونسي وضمان التوزيع العادل للثروات. وأوضح السيد محمد البصلي أن الحزب يرى ضرورة تدعيم سياسة اقتصاد السوق وتشجيع المبادرة الخاصة إلى جانب إعطاء القطاع الفلاحي المكانة التي هو بها جدير من خلال تطوير مردوديته والرفع من مساهمته في النمو الاقتصادي. كما شدد على ضرورة التركيز على حفز الاستثمار في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي علاوة على التقليص من الفوارق التنموية والاقتصادية بين الجهات. ويدعم الحزب سياسة الانفتاح على الخارج والاندماج في الاقتصاد العالمي ويؤكد على ضرورة تنويع الشركاء الاقتصاديين لتونس والعمل على إحداث مجموعة اقتصادية مغاربية والانطلاق بتكوين اتحاد اقتصادي تونسي ليبي. وفي مجال الإصلاح الجبائي يقترح حزب المستقبل تخفيف الجباية الموظفة على الأجور ووضع نظام جبائي خاص على الثروة بشروط محددة فضلا عن إصلاح أنظمة الامتيازات الجبائية. ويتطلب دفع نسق التشغيل حسب البرنامج الاقتصادي لهذا الحزب ملائمة مناهج التكوين مع متطلبات سوق الشغل والتشجيع على نقل المهارات والخبرات بين الأجيال مع حفز المبادرة الخاصة. وبين الأمين العام للحزب أن تكريس حرية المبادرة والعمل كقيمة إنسانية ولامركزية الإدارة وترسيخ قضاء مستقل وضمان توزيع عادل للأدوار بين القطاعين العام والخاص وتحقيق العدالة والتضامن تبقى من المبادئ الأساسية لحزبه.