تونس (وات) - طالب رئيس المكتب السياسي للتحالف الوطني للسلم والنماء، اسكندر الرقيق الحكومة المؤقتة "باجتثاث رموز الفساد في المجال التجاري الذين لا زالوا في مواقع القرار على مستوى الادارة". وتابع, مع الامتناع عن ذكر اي من هذه الاطراف, خلال ندوة صحفية نظمها حزبه، يوم الاثنين بتونس، الحديث عن المشاكل التي تعيشها سوق الجملة ببئر القصعة ولا سيما ما يتسم به عمل الشركة التونسية لاسواق الجملة من "ضبابية وبطىء في اتخاذ القرار". وطالب "بضرورة قيام هيئة السوق المالية بعمليات تدقيق للشركة باعتبار انها مدرجة بالبورصة مع تكليف رئيس مدير عام لا يجمع بين مهمتين على خلفية ان المسؤول الحالي يدير ايضا مستشفى عموميا". وقال إنه من الضروري اعادة النظر في البنية التحتية للسوق وتحديثها لتجاوز النقائص الموجودة على هذا المستوى وسحب ما هو معمول به بالنسبة للاروقة 1 و2 و3 على الرواق عدد 4 وتطبيق منظومة عادلة. واعتبر اسكندر الرقيق اهتمام حزبه بسوق الجملة ببئر القصعة، الذي يعيش ازمة، يندرج في اطار اهتمام الحزب بسوق البضائع ككل التي تمثل احد المعايير 12 التي يتم على اساسها تصنيف الدول وتقييم حسن اداء اقتصادها وفاعليته. يذكر ان الجامعة النقابية الاساسية للتعاضدية العمالية بسوق الجملة ببئر القصعة دعت الى اضراب ايام 12 و 13 و14 جويلية 2011 على خلفية الازمة الحاصلة بين التعاضدية العمالية والادارة العامة لشركة سوق الجملة ببئر القصعة وتجار الجملة ووكلاء البيع الناشطين بالجناح رقم 4 بالسوق.